بغداد- ميل
ينشر موقع "ميل" أبرز مقررات الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والتي جرى فيها بحث مجمل الأوضاع في المحافظات، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ورد لـ "ميل" أن الاخير "وجه الحكومات المحلية ببذل الجهود المطلوبة استعداداً للزيارة الأربعينية، كما وجّه المحافظات التي لديها منافذ حدودية، بالقيام بواجباتها ومهامها على أكمل وجه، مؤكداً أن اللجنة الدائمية للزيارات المليونية مستمرة في عقد اجتماعاتها منذ انتهاء مراسم الزيارة في العام الماضي، وحددت أولوياتها وستعقد الأسبوع المقبل مؤتمراً خاصاً بهذا الشأن".
وأضاف، إن "التوجيهات صدرت الى وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، باستثمار العطلة الصيفية لاستكمال صيانة المدارس والكليات وتجهيزها لاستقبال الطلاب، وتوفير الكتب الدراسية وتوزيعها في الوقت المناسب، وكذلك وضع خطط للتقييم الدوري لأداء المدارس والجامعات والطلاب لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، وتوفير قنوات اتصال فاعلة مع أولياء أمور الطلاب للتعاون في رفع مستوى الطلبة".
وضمن دعم القطاع البيئي، وجّه السوداني بـ "إطلاق حملة تشجير كبرى في الشوارع والساحات والطرق الخارجية في المحافظات، على أن تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات التنسيق مع المحافظات، لتشجير الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها، فيما تتولى المحافظات التنسيق مع وزارتي الزراعة والإعمار والإسكان والبلديات، بإطلاق حملة تشجير في جميع المناطق العامة والشوارع والساحات وفق خطط وبرامج مدروسة، ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية عنها".
واشار البيان الرسمي الى "الصلاحيات الخاصة بالقطاع الزراعي، وضماناً لسير المرفق العام بانتظام واضطراد وتقديم الخدمات العامة دون انقطاع حيث تقرر تخويل وزارة الزراعة الاستمرار بممارسة صلاحياتها الواردة في القانون لمدة (60) يوماً، أو لحين تقديم لجنة الأمر الديواني رقم (24164) لسنة 2024، الخاصة بالموضوع، توصياتها والمصادقة عليها أيهما أقرب".
وفي ما يتعلق بالطرق والجسور، تمت الموافقة على تعديل البندين (أولاً و ثانياً) من قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (23 لسنة 2023) ليصبح قيام المحافظة باقتراح مشاريع صيانة الطرق والجسور، وفق الإيرادات المتحصّلة بموجب القانون رقم (40 لسنة 2015)، وتُعرض على مجلس المحافظة للموافقة عليها.
وبحسب البيان: "جرى التصويت على تعديل قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، رقم (6) في 10 تشرين الثاني 2022، بأن تتولى مجالس المحافظات الموافقة على التصاميم الأساسية للمدن استناداً لأحكام قانون رقم (4 لسنة 2023)، والتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12 لسنة 2018)".
وتقرر خلال الجلسة "تأليف لجنة بأمر ديواني برئاسة الهيأة التنسيقية بين المحافظات وعضوية ممثلين عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارتي المالية والشباب والرياضة، وممثلين عن محافظات (ميسان، بابل، بغداد، نينوى، واسط)، تتولى دراسة التشريعات ذات العلاقة بقطاع الشباب والرياضة التي تتعارض مع اللامركزية الإدارية، واقتراح التوصيات اللازمة بشأن إلغاء أو تعديل هذه التشريعات، والإشراف على استكمال نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تختص وزارة الشباب والرياضة بممارستها، وذلك استناداً لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008 المعدل)".
