بغداد- ميل
قال تقرير أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن العراق هو بلد المصدر والمقصد لضحايا الاتجار بالبشر ومعرض بشكل خاص لخطر الاتجار بالبشر، فيما بينَ أن الجناة فيه يواصلون عمل جريمتهم والافلات من العقاب.
وذكرت صحيفة "ريليف ويب" في تقرير ترجمه "ميل"، انه "على الرغم من الاستقرار والأمن الذي تتمتع به البلاد اليوم بعد سنوات من التحديات، إلا أن العراق لا يزال معرضا لجريمة الاتجار بالبشر. وعلى الرغم من إحراز الكثير من التقدم منذ تصديق العراق على "بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال"، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأضافت إن "العراق، وهو بلد المصدر والمقصد لضحايا الاتجار بالبشر، معرض بشكل خاص لخطر الاتجار بالبشر، وأغلبية الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم هم من النساء والأطفال، ومع ذلك، يواصل الجناة العمل مع الإفلات من العقاب، حيث يستغلون التكنولوجيات الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي والويب المظلم لتجنب الكشف وإيقاع الضحايا المحتملين وجذب العملاء المحتملين لسلعهم البشرية"، مبينة أنه "لقد تم بذل جهود كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لمعالجة الثغرات في مجال الوقاية والحماية لضحايا الاتجار بالبشر في العراق، ومحاكمة الجناة".
وتابع التقرير ان "من خلال الإجراءات الحكومية القوية، إلى جانب دعم الأمم المتحدة، يمكن تحقيق المزيد من التقدم".
وقال غلام محمد إسحقاي، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق: "من الأهمية القصوى أن يتم تحديد هوية جميع هؤلاء الأطفال، وإبعادهم عن الوضع الاستغلالي، وإعطائهم الرعاية والدعم المناسبين في أقرب وقت ممكن". المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق. "من خلال الدعوة القوية والعمل الصادق من قبل جميع أصحاب المصلحة، يمكن للعراق أن يحقق نتائج في مكافحة الاتجار بالأشخاص."
تهدف الحملة العالمية لهذا العام "عدم ترك أي طفل خلف الركب في مكافحة الاتجار بالبشر" إلى تسريع العمل من خلال معالجة الأسباب الجذرية مثل الفقر، وعدم كفاية الدعم للأطفال غير المصحوبين بذويهم أثناء الهجرة وتدفقات اللاجئين؛ بالإضافة إلى تعزيز أنظمة حماية الطفل، وتنفيذ آليات العدالة المراعية للأطفال لمحاسبة الجناة، وخاصة المتاجرين بالبشر.
في عام 2022، أنشأت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) مجموعة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص (TiP) ضمن شبكة الأمم المتحدة للهجرة (UNNM) في العراق، للدفاع عن حقوق الجميع. ضحايا الاتجار، وضمان حمايتهم وتوفير الخدمات الكافية لهم. تدعم مجموعة عمل TiP حكومة العراق في القضاء على الاتجار بالبشر من خلال تنفيذ الإطار الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، المعروف أيضًا باسم نموذج 4Ps: الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة.
وتدعو مجموعة UNNM حكومة العراق إلى تعزيز قانونها المتعلق بالإتجار بالأشخاص (رقم 28 لعام 2012) لضمان احترام حقوق ضحايا الاتجار. وبشكل أكثر تحديدًا، يجب القيام بالمزيد من العمل لضمان ما يلي:
1-الوصول إلى المأوى هو حق غير مشروط لضحية الاتجار، بما في ذلك الضحايا الذكور والقاصرين.
2-ولا يتم تجريم ضحايا الاتجار بموجب قوانين أخرى (مثل قانون الإقامة أو قانون الدعارة).
3-أصبحت الآليات الحكومية والجهات الفاعلة المحلية مجهزة بشكل أفضل لتحديد حالات الاتجار بالبشر المحتملة والتحقيق فيها والاستجابة لها.
4-ويتم تحليل عوامل الاتجار بالأطفال وفهمها ومعالجتها بشكل كامل.
وتجدد شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة دعمها للعراق في مكافحة هذه الجريمة. وفي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، دعونا نعمل معًا لمعالجة هذا الملف لصالح جميع العراقيين.
