بغداد- ميل
كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، أن تحالف السيادة سعى للاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، على ذات البنود التي تم الاتفاق عليها مع الأعضاء العرب الثلاثة الذين شاركوا في تشكيل حكومة كركوك.
وأوضح شواني الذي فاوض عن قائمة "كركوك قوتنا وإرادتنا" حول تشكيل حكومة كركوك المحلية مع باقي المكونات، في بيان ورد لـ"ميل"، مجريات مفاوضات انتخاب رئيس مجلس محافظة كركوك والمحافظ ونائبه.
وقال، إن "أعضاء مجلس المحافظة من المكون العربي المشاركين في جلسة انتخاب رئيس المجلس والمحافظ ونائبه، يتعرضون لحملة مجحفة تحت شعار الدفاع عن حق المكون"، مشيرا إلى أنه "كواجب إنساني وأخلاقي وسياسي وكشاهد على تفاصيل المفاوضات يجب الكشف للرأي العام"، تفاصيل ما جرى.
وأضاف، إن "بعض الشخصيات السياسية التي تقود هذه الحملة الخالية من كل معاني الإنسانية والأخلاقية بتخوينهم الأخوة المشاركين في الاجتماع قد اتصلوا بنا ومن أكثر من قناة وفي أوقات مختلفة يعرضون علينا التفاوض والاتفاق معهم، لاسيما بعد يأسهم من نجاح التحالف المقابل في تحقيق الأغلبية المطلقة".
وتابع، أنه "قد اتصل بي خالد المفرجي وتحديدا في يوم الأربعاء المصادف 4 آب مساء بعد اجتماع أربيل، وكعادته كان ودودا وبعد السؤال عن صحتي أبلغته مازحا ( بأني بخير طالما مؤامراتك ماتنجح)، وباختصار أبلغني بأنه يحمل رسالة رسمية من السيادة ومن خميس الخنجر بأنهم يريدون فتح باب المفاوضات بيننا، وأبلغته بأننا أبناء مام جلال لا نرفض الحوار".
وواصل شواني، "لكن لدينا حوارارت مع عدد من أعضاء المجلس ونحن نحترم هذه الحوارات فلا يجوز أن يكون الحوار معكم بمعزل عنهم، ونصحني بأن التفاوض يجب أن يكون مع السيادة الذي يمتلك 4 مقاعد وليس مع أعضاء مجلس المحافظة فرادا فرادا، وأبلغني بأن ما يتم الاتفاق عليه مع الآخرين نحن نتفق عليه معكم".
واستدرك، أنه "من باب التوكيد أكدت عليه ثانية هل أن هذه رسالة رسمية وبعد أن أكد الأمر، أبلغته شكري وتقديري لرسالته وأبلغته بأني ساتشاور مع قيادة الحزب بهذا الخصوص ونبقى على الاتصال وتوثيقا لهذه الرسالة، فقد شاورت قيادة الاتحاد وكما أبلغت قيادات المكون العربي الآخرين بهذه الرسالة".
ولفت، إلى أن "رسالة أخرى وصلت إلى قيادة الحزب من خلال أحد السادة أعضاء مجلس المحافظة من المكون العربي من المقاطعين لجلسة المجلس ورسالة أخرى من شخصية عربية في كركوك خلال يومي الخميس والجمعة، عرضوا فيها موافقة راكان سعيد على تولي منصب رئيس مجلس المحافظة، وحثنا على الاتفاق معه أفضل من اتفاق مع أعضاء منفصلين".
وشدد شواني، على أنه "لايحق للأخوة ان يتهموا الأعضاء الحاضرين بالخيانة فما هو مباح لهم مباح للآخر أيضا"، مشيرا إلى أنه "أمام هذا الواقع ووجود هكذا توجهات من السيادة بتهميش الآخرين، أقدم ممثلي المكون العربي على حضور الجلسة ولم يقتصر اتفاقهم على تقسيم المناصب فقط، بل دافعوا بكل قوة عن حقوق المكون العربي ومن هنا نعلن للرأي العام بأن ورقة سياسية متكاملة قد تم توقيعها من قبل الطرفين".
