المندلاوي: جداول الموازنة المصوت عليها ذاتها المرسلة من الحكومة

بغداد- ميل  
أكد نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، أن جداول الموازنة المصوت عليها من قبل المجلس هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه.
وقال المندلاوي في بيان ورد لـ"ميل"، إن"جداول قانون الموازنة التي اعتمدت من قبل مجلس النواب في جلسة إقرارها , هي ذاتها التي أرسلها مجلس الوزراء لمجلس النواب دون أيّ تعديل , كما وانّ الجداول المذكورة هي ذاتها التي جرى إرسالها بعد الإقرار إلى الحكومة"، مشيراً إلى أن"رئاسة المجلس قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقتها.".
وبشأن ما أثير مؤخراً من بعض من وسائل الإعلام عن وجود إضافات على جداول الموازنة لعام 2024، أوضح، أن"مجلس النواب وبجلسته المرقمة (27) المنعقدة بتاريخ 3/ حزيران /2024 , وافق على تقديرات جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ, ب, ج, د, ه ,و) وجدول تمويل العجز كما وردت من مجلس الوزراء بدون أيّ تعديل أو إضافات، مع تخويل الأخير صلاحية مناقلة تخصيصات مبلغ (2) تريليون دينار عراقي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتوزع حسب النسب السكانية والفقر , وهذا ما يؤكده قرارنا النيابي رقم (64) لسنة 2024 , والمرافق صورة عنه".
وأضاف: "بهدف التأكيد على عدم اعتماد أيّ نسخة معدلة, عاودنا إصدار كتاب من مجلس النواب / مكتب الرئيس ذي الرقم (616) في 21/7/2024 والمرافق صورة عنه , والمرسل إلى مجلس الوزراء / مكتب الرئيس والذي أشار وبكل وضوح إلى ( الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة ومرفقاته من الجداول المذكورة أعلاه مع جدول تمويل العجز المذكور أنفاً وكذلك حق المناقلة بنفس المبلغ المثبت وهو (2) تريليون , مشيرا إلى فقرة تضمنها ذات الكتاب تؤكد وبكل وضوح على (أن القرار النيابي تضمن اعتماد الجداول المرسلة من مجلس الوزراء والتي جرى إقرارها في الجلسة المنعقدة دون أيّ إضافات )".
واكد المندلاوي، "متابعته لكافة ما ينشر ويبث من أحاديث غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام وستتعرض للمساءلة القانونية أي جهة تحاول تضليل الرأي العام من خلال إخفاء الحقائق والنقل غير الأمين للوقائع، لتحقيق مآرب غير مشروعة بعيداً عن أمانة النقل الحيادي والموضوعية التي ينبغي أن تتحلى بها".