بغداد- ميل
أكدت وزارة النفط، اليوم الاثنين، أنه سيتم إيقاف حرق الغاز تماماً مع نهاية سنة 2028، فيما بينت أن احتياطات العراق النفطية تجاوزت 145 مليار برميل.
وذكر بيان للنفط ورد لـ "ميل"، أن "الوزير حيان عبد الغني عقد اجتماعا مع الجانب الأمريكي بحضور مساعد وزير الخارجية الامريكي ومدير معهد ورئيس غرفة التجارة الأمريكية وعدد من الشركات جاء ذلك خلال زيارته الى معهد بيكر في ولاية هيوستن".
وأكد الوزير، "عمق التعاون مع الجانب الأمريكي"، مشيرا إلى "عشرين عاما من التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالنفط والطاقة والزراعة والتجارة والاعمال وعلى الصعيدين الحكومي والاستثماري للجانبين".
ولفت، "أهمية تبادل الرؤى وأفكار واستعراض الفرص المشتركة التي فيها مصلحة البلدين"، منوهاً إلى أن "الوفد العراقي يضم نخبة من أصحاب التخصص والقرار في الشؤون الفنية والنفطية والاستثمارية، من أجل جولة جديدة من جولات إنضاج الأطر المرسومة مسبقا ولفتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة بين الطرفين".
وبين الوزير، أن "العراق ووزارة النفط مهتمه جدا بالتعاون مع الشركات الأمريكية وأوروبا الغربية التي ترغب بزيارة العراق وستحظى باهتمام كبير من الجانب العراقي، بالمقابل سيعمل الجانب العراقي بإرسال وفود عالية المستوى لزيارة الولايات المتحدة، بعد توجيه الدعوات من قبل الشركات الرصينة، ليتم بحث ومناقشة المشاريع المقترحة للوصول الى مستويات شراكة ستراتيجية تخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف".
وأوضح عبد الغني، أن "موقع العراق المتقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمتأتية من احتياطاته النفطية التي تزيد على 145 مليار برميل نفطي مستكشف، وبسعة انتاج تزيد عن خمسة ملايين برميل مع احتياطي غازي مؤكد يزيد عن 130 تريليون قدم قياسي مكعب واحتياطي متوقع أن يصل إلى أكثر من 160 ترليون قدم مكعب تجعله لاعبا رئيسيا ومؤثرا على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأشار الوزير إلى "تنفيذ الوزارة مشاريع استثمار الغاز التي أعطت تقدما واضحا في استثمار الغاز من الحقول المختلفة فقد كانت نسبه الغاز المستثمر لا تزيد على 51% من الغاز المصاحب عام 2022 حيث ازدادت هذه النسبة الى اكثر من 65 % في العام الحالي، وجاء ذلك من تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة باستثمار الغاز من خلال التعاون مع الشركات العالمية والجهد الوطني، وسيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية والاستفادة من هذه الطاقة وتوظيفها باتجاه توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة".
وأضاف: "في قطاع التصفية نفتخر إننا اضفنا مؤخرا سعات تكريريه تزيد عن 360 ألف برميل يوميا في مصافي كربلاء المقدسة والشمال والوحدة الرابعة في مصفى البصرة، فضلا عن وحدات ساندة موزعة في مواقع أخرى حتى تكفي البلد من طيف واسع من المنتجات التي كانت ضمن السلة الاستيرادية بل باتت الوزارة بصدد تصدير بعضا منها لا سيما زيت الغاز".
وتابع: "هنالك العديد من الرقع الاستكشافية الغازية ذات الواعدية العالية والمتوسطة لاحتواء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والقابلة للإستثمار تنتشر في الأنبار ونينوى وبإمكان الشركات الأمريكية المتخصصة المساهمة في استثمار هذه الرقع حسب الآلية المعتمدة في وزارة النفط العراقية حيث أن قسما منها تحتوي على كميات كبيرة جدا" من الغاز الطبيعي وبواعدية عالية جدا".
وتابع الوزير: "نعمل بشكل مواز ايضا على موديل اقتصادي محدث للشراكة مع القطاع الخاص في استثمار الغاز بحقل بن عمر وهو ما يوثق توجه جديد للحكومة والوزارة بإشراك القطاع الخاص بشكل أكثر مسؤولية وفاعلية وسط رؤية وطنية عليا بتفعيل الشراكة المثمرة الجاذبة مع القطاع الخاص خصوصا أن الحكومة أصدرت تعليمات مفصلة لأنماط الشراكة والاستثمار من خلال تعليمات رقم 1- لسنة 2024 والذي يؤشر عزم المشرع العراقي على تنويع مصادر تمويل المشاريع وإيلاء القطاع الخاص الشريك دورا أوسع وأكبر".
وأسترسل: "تتبنى الحكومة اليوم المشاريع المتكاملة للإستفادة من القيمة المضافة لإنتاج النفط الخام والغاز حيث تتضمن هذه المشاريع انتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب وتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء مصفى يتناسب مع انتاج النفط وإنشاء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة ليكون مشروعا متكاملا من جميع النواحي يؤسس إلى صناعات تكميلية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل وصناعات متعددة تتيح للقطاع الخاص المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية".
وأوضح الوزير، "في الاجتماع القرارات الجريئة للمباشرة بإنشاء طريق التنمية الذي يربط الجنوب بالشمال وتوقيع مذكرات التفاهم مع الجانب التركي والإماراتي والقطري في هذا الخصوص والذي سوف يؤسس إلى تطوير المناطق الحرة والصناعات المتعددة".
وأكمل: "في مجال الكهرباء اتخذت الحكومة إجراءات فعالة في تطوير منظومة التوليد من خلال إضافة الدورات المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وبقدرات تجاوزت الـ 5000 ميجاواط وتقليل الإنبعاثات الحرارية من خلال زيادة كفاءة وحدات التوليد من 35% للدورة البسيطة الى أكثر من 65% للدورات المركبة، إضافة الى الإجراءات الفعالة لتطوير منظومة التوزيع في عموم العراق، كما اتخذت وزارة الكهرباء إجراءات عملية لتفعيل منظومة استيراد وتبادل الكهرباء مع الدول المجاورة، فقد تم توقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال مع الأردن وتركيا والسعودية ودول الخليج الأخرى عبر الكويت وتستمر الإجراءات لتطويرالمنظومة الكهربائية وصولا إلى الإكتفاء الذاتي، إضافة الى المشاريع الواعدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية".
