الزراعة تباشر بتجهيز بذور الحنطة من الرتب العليا للمزارعين في عموم العراق
السوداني يوجه باستمرار الجهود بنفس وتيرة العمل بإنجاز المقطع الاول لشارع الرشيد
العمل تعلن إيقاف الإعانة بعد رفض المستفيد لثلاث فرص عمل
انقرة: ترامب أكد ضرورة إلغاء قانون "كاتسا"
اعتقال عدد من المطلوبين وضبط اسلحة غير مرخصة في ميسان
نائب وزير الخارجية الإيراني: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي
السوادني يوجه وزارة الكهرباء بدراسة الموديلات الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية
تحويل وجبة جديدة من مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى وزارة الداخلية
الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس في البصرة اثناء مواجهة العراق والإمارات
جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بتاجري مخدرات في الديوانية والنجف
برلماني: مصارف أهلية بالعراق تحولت لدكاكين تستنزف العملة الصعبة بتهريبها
بغداد- ميل
دعا النائب عن تحالف الفتح عزيز شريف المياحي، يوم الأربعاء، البنك المركزي العراقي الى اعادة النظر في تصنيف المصارف العراقية الاهلية ومحاسبة التي لم تقدم اي فوائد استثمارية أو اقتصادية للعراق، مشيرا الى بعض تلك المصارف تحولت الى "دكاكين" لإصدار خطابات الضمان واخذ العمولات العالية والكبيرة اضافة الى استنزاف العملة الصعبة وتهريبها بفواتير مزيفة.
وقال المياحي في بيان ورد لـ "ميل"، ان "هناك العديد من المصارف الاهلية التي يقودها عدد من مافيات الفساد والتي تحولت للأسف الشديد الى دكاكين لاصدار خطابات الضمان واخذ العمولات العالية والكبيرة التي ترهق المقاولين اضافة الى استنزاف العملة الصعبة وتهريبها الى الخارج والتسديد بفواتير مزيفة الى البنك المركزي والمضاربة بالاسواق ما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي والضرر بالقطاع الخاص العراقي واسست ثرواتها على حساب العراق وشعبه دون تقديمها أي خطط أو مشاريع استثمارية او اقتصادية تدر بالمنفعة على العراق او تقليل معاناة الطبقات الفقيرة".
واضاف، ان "البنك المركزي سبق له ان عمل على تصنيف المصارف الاهلية على درجات بحسب ما تقدمه ، لكنه للاسف الشديد لم نجد من بعض تلك المصارف الاهلية التي منحت درجات متقدمة أي منفعة للبلد، ولم يكن لها أي دور إيجابي خلال الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي عصفت بالبلاد، ورغم هذا فما زالت تتنامى ثرواتها من خيرات البلد دون أي حساب او رقيب".
واكد على "اهمية اعادة البنك المركزي لجميع حساباته في التعامل مع المصارف الاهلية ووضع ضوابط أكثر صرامة في تدقيق الفواتير المرسلة من تلك المصارف على اعتبار ان حجم الصادرات لا يوازي حجم العملة الصعبة الخارجة من البلد لفرز المتلكئة منها بعد منحها مهلة زمنية لاعادة ترتيب خططها وفي حال استمرار التلكؤ ينبغي العمل على سحب الرخص منها وإلزامها بدفع غرامات عن حجم الضرر الذي تسببت به للاقتصاد العراقي والقطاع الخاص".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)