النزاهة النيابية: سيتم تعديل قوانين مهمة لملاحقة المجرمين وسارقي المال العام

بغداد- ميل  

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، قرب استضافة محافظين وعدة مسؤولين ووزراء بهدف معالجة بعض الإشكاليات والمخالفات، مؤكدة عزمها على تعديل قوانين مهمة تعطي مساحات واسعة لملاحقة المجرمين وسارقي المال العام داخل العراق وخارجه. 

وقال عضو اللجنة حميد الشبلي، إن "اللجنة تعمل بنشاط عالي المستوى ولاسيما في الاستضافات التي شملت في الوقت السابق عددا من الوزراء، وخلال الفترة القليلة المقبلة ستشمل المحافظين أيضاً بالاستضافات، التي تأتي بهدف إجراء معالجات لبعض الإشكاليات والمخالفات"، مبيناً أن "اللجنة داعمة للشفافية والنزاهة في عمل الوزارات والمحافظات والدوائر التنفيذية". 

وأكد الشبلي، أن "هناك العديد من القوانين المهمة أدرجت على لائحة أعمال اللجنة، بضمنها قانون استرداد عائدات الفساد، وقانون هيئة النزاهة، الذي سيعطي مساحات واسعة للهيئة لملاحقة المجرمين وسارقي المال العام داخل العراق وخارجه، بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى". 

وتابع الشبلي، أن "هناك قوانين أخرى في طور التعديل، منها ما يخص ديوان الرقابة المالية، إذ يجري بحث إمكانية توسيع مساحة القانون لتفعيل دورها الرقابي على مستوى الدوائر التنفيذية".