بغداد- ميل
اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان الأرصفة الخمسة تمثل العمود الفقري لميناء الفاو، فيما اشار الى ان طريق التنمية سيكون شرياناً يربط معظم دول المنطقة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ"ميل"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى مراسم تسلّم الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، ودخولها العمل الفعلي، بعد أن انجزتها الشركة الكورية المنفذة".
وأشار رئيس الوزراء، في كلمة خلال مراسم تسلّم الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير الى "أهمية الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير، كونها تمثل العمود الفقري لمشروع الميناء بمرحلته الأولى، التي ستستكمل العام المقبل وحسب الجداول الزمنية المسبقة، وقد رست بالفعل سفن تجارية ضخمة بغواطس كبيرة على ارصفة الميناء".
واوضح، أن "هذا المشروع قد دخل فعلياً في عُقد ومسارات طرق التجارة والنقل العالمية، التي تمرّ بمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الستراتيجية الكبرى بالنسبة للتجارة العالمية، وهو يعد أبرز حوض مائي في العالم، تتركز فيه نشاطات الطاقة والتجارة والتواصل والتبادل بأشكالها كافة، كما سيساهم في تحويل العراق من دولة بحاجةٍ الى موانئ الآخرين، الى دولة بحرية مُطلّة على الخليج إطلالة كاملة".
وتابع ان "التنمية والتحوّل الاقتصادي يعدان منهجاً متكاملاً، يلبي احتياجات البلاد، وما ينقصها من روافع اقتصادية حيوية لتواصل العراق مع التجارة الدولية"، لافتا الى ان "العراق كان ولا يزال، ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وجزءاً وممراً تاريخياً من أهم طرق التبادل الدولية"، منوها ان "طريق التنمية، سيربط انطلاقاً من ميناء الفاو الكبير، اقتصاديات معظم دول المنطقة، وسيكون منفذاً لتحقيق التكامل الاقتصادي".
واردف، ان "مجلس الوزراء، دعم إجراءات وزارة النقل في تأهيل السكك الحديدية على مسارات طريق التنمية، أو التي تخدم الطريق ضمن خطة متصلة في حلقاتها"، مبينا انه "جرى إدراج مشاريع السكك الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية ورصدت لها التخصيصات المالية".
وتابع رئيس الوزراء، "تمسّكنا بهدف استكمال المشروع، بوصفه بوابة لمشروع العراق الأكبر، طريق التنمية، والعصب الأساسي في رؤية الحكومة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، هو والمدن الصناعية التي ستنشأ بمحاذاة المشروعين".
واشار، الى ان "الشركة العامة لموانئ العراق، قطعت شوطاً مهماً في رسم السياسة الصحيحة لإدارة ميناء الفاو الكبير، فضلا عن إدخال كبار المشغّلين في العالم، وسيجري اختيار الموديل الاقتصادي الأنسب والأكثر ملائمة وجذباً للتبادل التجاري".
واضاف، "نؤكد منهجنا في خدمة شعبنا بكل خطة، وبما يضمن للأجيال القادمة فرص العمل، والتنمية في الصناعة والإنتاج ونقل البضائع وتطوير الزراعة وتسهيل التبادل عبر هذا الممر الدولي".
