التخطيط النيابية تعتزم تعديل قانون يعزز مكانة العراق بـ"الجودة العالمية"

بغداد- ميل  

أعلنت لجنة التخطيط النيابية، اعتزامها تعديل قانون الهيئة العراقية للاعتماد (قانون رقم 78 لسنة 2017) بهدف منح الهيئة استقلالية أكبر وربطها بمجلس الوزراء بصورة مباشرة، مؤكدة أن ذلك سيعزز من مكانة البلد في سوق الجودة العالمية، ويفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري الدولي. 

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، إن "الهيئة العراقية للاعتماد تُعد من الهيئات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز معايير الجودة والاعتماد في العراق"، مشيراً إلى أن "الهيئة ترتبط حالياً بوزارة التخطيط وفق القانون الحالي، إلا أن اللجنة تسعى إلى تعديل القانون لتصبح الهيئة تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، مما يدعم استقلاليتها".

وأضاف البلداوي، أن "الهيئة العراقية للاعتماد تقوم بدور مهم في منح شهادات الاعتماد للمؤسسات والشركات والمشاريع المختلفة، ما يساعد على رفع قدراتها وتحقيق معايير الاعتمادية العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى تأهيل الشركات العراقية للوصول إلى الأسواق العالمية"، منوهاً بأن "هذا التعديل سيمنح قوة إضافية للشركات ومنتجاتها لتكون قادرة على التنافس في الأسواق الدولية بدعم من الشهادات المعتمدة". 

وأكد النائب، أن "تعديل القانون سيعزز من مكانة العراق في سوق الجودة العالمية، ويدعم المؤسسات العراقية في فتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل التجاري مع دول العالم، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني".