بغداد- ميل
أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية والاقتصاد بالشروع في توزيع الرواتب فور وصول تكملتها من بغداد، فيما بينت أنها الاقليم سيبقى دائماً ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر المجلس في بيان ورد لـ"ميل"، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني".
وسلط المجلس الضوء على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالأوضاع الراهنة في سوريا، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس، على "التزام إقليم كردستان بالابتعاد عن أي صراعات أو نزاعات إقليمية ودولية"، مؤكدين أن "الإقليم سيبقى دائماً ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، والتطلع لبناء أفضل العلاقات مع دول الجوار، بناءً على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وقدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح خلال الجلسة، "تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة بمسألة الرواتب وتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، والجداول المرفقة، للسنة المالية 2025".
وأكد مجلس الوزراء، أن حكومة إقليم كردستان قد أوفت بجميع التزاماتها وواجباتها بالكامل وعلى أتم وجه، وتواصل جهودها مع الحكومة الاتحادية لضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية للإقليم".
وشدد المجلس، على "ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية كاملةً للأشهر (تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول) خلال الأيام المقبلة، ليتسنى توزيع الرواتب في أقرب فرصة".
وأضاف المجلس، أنه "وللأسف، ورغم أن متقاضي الرواتب في باقي مناطق العراق قد تسلموا رواتب شهر كانون الأول الجاري، فإن أقرانهم في إقليم كردستان لم يتسلموا حتى الآن رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من هذا العام، لا سيّما وأن وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم قد عالجت جميع التلكؤات في قوائم الرواتب، وأرسلت قوائم رواتب الأشهر الثلاثة كاملة ودون أي أخطاء إلى وزارة المالية الاتحادية".
ودعا مجلس الوزراء الاتحادي، في "اجتماعه المقبل المقرر عقده غداً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 60 من قانون الموازنة الاتحادية، إلى معالجة العجز في الرواتب المخصصة للإقليم بشكل جذري، حتى يحصل متقاضو الإقليم، مثل أقرانهم في باقي مناطق العراق، على رواتبهم كاملة وفي الوقت المحدد، وألا تُستخدم عائقاً أمام المستحقات المالية للمتقاضين، بحيث لا تكون الأعذار الفنية عائقاً أمام صرف المستحقات المالية للمتقاضين، ويجب أن تكون هذه المستحقات بعيدة تماماً عن أي خلافات".
وثمنت "الجهود المبذولة على المستوى الاتحادي ومستوى الإقليم لحل مسألة رواتب مواطني الإقليم".
ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد، بـ"الشروع فوراً في توزيع الرواتب عند وصول أي مبلغ مالي آخر من بغداد لاستكمال صرف الرواتب".
وقرر، أن "يقوم وفد من حكومة إقليم كردستان بزيارة بغداد الأسبوع المقبل لمتابعة مسألة تعديل الموازنة الاتحادية والجداول المالية المرفقة بالقانون للسنة المالية 2025".
وأضاف البيان، أنه "في إطار توحيد الإجراءات واللوائح المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، قدّم وزير المالية والاقتصاد في الفقرة الثانية من الاجتماع المقترح المشترك لوزارة المالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة، الذي يهدف إلى توحيد العناوين الوظيفية في إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، وذلك تنفيذاً للجدول الجديد الخاص بالعناوين الوظيفية الوارد في قانون الملاك المعدل لسنة 2024".
