أول تعليق من ائتلاف المالكي بشأن إيقاف العفو العام

بغداد- ميل  

علق ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، عن الأمر الولائي القاضي بإيقاف قوانين العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات.

وقال القيادي بالائتلاف حيدر اللامي في تصريح لـ"ميل"، إن "ائتلاف دولة القانون يرفض تمرير القوانين بالصيغة الحالية وطريقة التصويت لم تكن دستورية".

وأضاف، إن "قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان لم يكن نفس القانون الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب".

وأوضح اللامي، أن "طريقة التصويت على القوانين لم تكن دستورية، مؤكداً، رفضه لطريقة التصويت بالسلة الواحدة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أمرًا ولائياً بإيقاف تمرير قوانين "السلة الواحدة" العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات.
وعلى إثر ذلك شن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، هجوماً حاداً على المحكمة الاتحادية ودعا لـ"تظاهرات عارمة" ضد رئيسها جاسم العميري.
الحلبوسي اعتبر في تغريدة غاضبة، المحكمة الاتحادية "غير دستورية"، ووصف أمرها الولائي بإيقاف تنفيذ قوانين (العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة العفارات) بأنه "مجحف".