البرنامج الانمائي الأممي: العراق مقبل على نتائج إيجابية تضمن نزاهة الخدمات والاستثمار

بغداد- ميل  

أثنى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "UNDP"، على الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة العراقية، مرجحا أن تسفر الحزمة الثالثة منها عن نتائج إيجابية خلال العامين المقبلين 2026 و2027. 

وقال الممثل المقيم لمكتب البرنامج في بغداد أوكي لوتسما، إن "الإصلاحات هي جهد مستمر في جميع الاقتصادات والبلدان، وتوجد بعض الإصلاحات البارزة خلال السنوات الماضية، التي قامت بها حكومة العراق، مثل اعتماد إطار الموازنة لثلاث سنوات، وغيرها التي أسهم فيها البرنامج، مثل تنظيم الدفع الإلكتروني الرقمي في العام 2024، وتعزيز قدرات مكافحة غسيل الأموال للقضاء العراقي، أو اعتماد خطة التنمية الوطنية 2024 - 2028". 

وأضاف، أن "المجموعة الثالثة من الإصلاحات التي تتمثل بتعزيز القطاع المصرفي، بقيادة البنك المركزي العراقي، وإعداد مساهمة وطنية محددة محدثة؛ من شأنها أن تسفر عن نتائج في العام المقبل وما بعده"، موضحاً أن "البرنامج يرى فرصاً لمزيد من الإصلاح في مجالات السياسات التي توفر قدراً أكبر من الوصول إلى التمويل للشباب والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والخدمات والتجارة والاقتصاد والزراعة وغيرها، فضلاً عن الإصلاحات التي تضمن نزاهة وشفافية أفضل في تقديم الخدمات العامة للمواطنين والشركات والمستثمرين". 

وأشار إلى أن "إحدى التوصيات في تقييم نظام التمويل أو المشهد الرقمي في العراق، تتمثل في إنشاء نظام يسمح بالتشغيل البيني والمعاملات الرقمية عبر المؤسسات المالية ومشغلي البطاقات الرقمية، فضلاً عن اعتماد تشريعات حماية العملاء المحسنة التي يمكن أن تضمن هياكل رسوم متسقة، والثقة في النظام المالي الرقمي".