بغداد- ميل
قدم العراق تقريره الوطني الأول حول أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة في الاجتماع الاستعراضي الثامن للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا التزامه بالعمل وفق معايير الأمان والأمن النووي بما ينسجم مع الالتزامات وفق الصكوك والمعاهدات الدولية.
وقالت الهيئة الوطنية للوقاية النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في بيان ورد لـ"ميل"، إن "وفداً من جمهورية العراق قدم تقريره الوطني الأول بشأن الالتزام ببنود الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وذلك خلال الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، للفترة من 17 ولغاية 28 آذار الحالي 2025".
وأضافت، أن "الوفد العراقي يترأسه رئيس الهيئة الوطنية للوقاية النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية فاضل حاوي مزبان بصفته مقرراً عن المجموعة الخامسة في الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، كما يضم الوفد عدداً من الخبراء والمختصين من ممثلي الهيئة الوطنية للوقاية النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، وهيئة الطاقة الذرية العراقية، والبعثة الدائمة لجمهورية العراق في فيينا".
وأوضحت، أن "الوفد العراقي استعرض بموجب التقرير الوضع الراهن للنفايات المشعة الناتجة عن الأنشطة الخاصة بتصفية المنشآت النووية السابقة والممارسات الإشعاعية في القطاعات الطبية والصناعية ومعالجة المواقع الملوثة، والجهود الوطنية في مجال بناء القدرات التنفيذية والرقابية في هذا المجال".
وبينت، أن "التقرير الوطني سلط الضوء على استعراض الجوانب التشريعية والرقابية والإجراءات الفنية الحالية التي اتخذتها جمهورية العراق من أجل الامتثال بالتزاماتها في إطار الاتفاقية المشتركة، بالإضافة إلى الخطط والإجراءات المستقبلية من أجل تصميم وإنشاء وتشغيل مرافق إدارة والتخلص من النفايات المشعة".
وأكد، أن "العراق أصبح طرفاً متعاقداً في اتفاقية الأمان النووي في عام 2023 بموجب قانون الانضمام إلى الاتفاقية رقم (7) لسنة 2023 الصادر في أيار 2023، وأن هذا الانضمام دخل حيز التنفيذ في شهر شباط 2024، والتي تهدف إلى تحقيق الالتزام بين الأطراف المتعاقدة ومواصلة الحفاظ على أعلى مستويات الأمان من خلال تطبيق معايير الأمان الخاصة بإدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة".
ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة الوطنية، بحسب البيان، أن "جمهورية العراق تواصل التزامها بالعمل وفق معايير الأمان والأمن النووي بما ينسجم مع الالتزامات وفق الصكوك والمعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها"، مشيراً إلى أن "المشاركة في الاجتماع الثامن حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة تعكس مدى الالتزام الوطني بالمتطلبات الدولية والجهود المستمرة في الإدارة الآمنة للنفايات المشعة".
وتابع حاوي، أن "الإطار التشريعي والرقابي الوطني الفعال، الذي انعكس من خلال تشريع قانون الهيئة رقم (1) لسنة 2024، والتطور الذي حصل في إطار البنية الأساسية الرقابية للأمان النووي والإشعاعي، وتحديث الاستراتيجيات الوطنية للنفايات المشعة، قد عزز من الموقف الوطني الرامي إلى تحقيق الأمان للإنسان وحماية البيئة".
