بغداد- ميل
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، المضي في تنفيذ المستشفيات بالأقضية والنواحي لإيصال الخدمات الصحّية لجميع انحاء العراق.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، أطلق عبر دائرة تلفزيونية، الاعمال التنفيذية لمشاريع 3 مستشفيات، ضمن جهود الحكومة في تطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية".
واضاف أن السوداني "اطلق العمل التنفيذي في مستشفى تخصصي لعلاج الأورام السرطانية للأطفال وزراعة نقي العظم، سعة 150 سريراً بمدينة الطب في بغداد، ويضم صالات للعمليات الجراحية ووحدات للفحوصات الشعاعية والرنين، وعيادة استشارية".
وتابع أن السوداني "اطلق العمل في مشروعين لمستشفيين سعة 100 سرير في كل من؛ قضاء الحيدرية بمحافظة النجف الاشرف، وقضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان، تضمّنا أقساماً للعمليات، والعناية المركزة، والولادة، والطوارئ، وردهات الجراحة والباطنية، واقساماً خدمية أخرى، بما يسهم في تحسين الواقع الصحّي في كلا القضائين".
واردف البيان أن "هذاين المستشفيين يضافان الى خمس مستشفيات سعة 100 سرير سبق وان أطلقها سيادته الشهر الماضي، عبر دائرة تلفزيونية، من مجموع 16 مستشفى خصصت ضمن فئة 100 سرير ، لتخدم التخصصات العلاجية وكذلك الاقضية والنواحي".
وأشار السوداني، بحسب البيان، الى "المستشفى التخصصي لعلاج الأورام السرطانية للأطفال بأنه يعد واحداً من المشاريع المهمة، حيث سيغطي 40-50% من الحاجة العلاجية لهذه الأمراض لدى الاطفال، وبأحدث الطرق العلاجية وأدق الأجهزة الطبية، وصُمم ليكون صديقاً للعائلة والأطفال، مُشيداً بمبادرة رجال الأعمال والأطباء وإسهامهم في المشروع، إذ تمثل التفاتة انسانية وصورة للتكافل الاجتماعي".
وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء:
نشيد بجهود المساهمين والعاملين في دوائر وزارة الصحة ومحافظتي النجف الأشرف وميسان.
مشروعا مستشفيي الحيدرية والمجر الكبير سينفذان ضمن الاتفاقية العراقية الصينية، التي تتضمن تنفيذ 16 مستشفى سعة 100 سرير على مستوى الاقضية.
توجهت الحكومة نحو تشييد مستشفيات صغيرة ومتوسطة بالأقضية والنواحي لإيصال الخدمات الصحّية لعموم العراق، والتخفيف من الضغط على المستشفيات بمراكز المدن.
هذا التوجه يعالج سوء التخطيط للمراحل السابقة التي ذهبت لتنفيذ مشاريع مستشفيات 500 سرير وتلكأت.
تم اختيار الشركات المؤهلة للتنفيذ وفق معايير عديدة، لضمان الدقة وسرعة وجودة التنفيذ.
نشدد على ضرورة دعم الحكومات المحلية للشركات المنفذة لإنجاز المشاريع بالوقت المحدد.
الحكومة مستمرة برعاية القطاع الصحّي، ورفع مستوى الخدمات والبنى التحتية.
عانت المستشفيات سنوات من نقص أعمال التأهيل والصيانة، وركزنا على استكمال المشاريع الصحية المتلكئة.
توجهاتنا تأتي ضمن تطبيق قانون الضمان الصحي، وتوطين الصناعة الدوائية في خطوات يكمل بعضها البعض.
