السوداني يوجه المحافظات بفرز 1000 دونم لإقامة المشروعات الصناعية

بغداد- ميل  

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المحافظات كافة بقيامها بتهيئة وفرز (1000) دونم تخصص لإقامة المشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ورد لـ"ميل"، أن "السوداني ترأس الاجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، لمناقشة آليات تطوير الصناعة الوطنية، بجانب متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي صدرت في الاجتماع السابق".

ووجه السوداني خلال الاجتماع، "الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بعقد اجتماعات لمناقشة توحيد الإجراءات، وتقديم توصيات لحل المشكلات والعقبات، من أجل دعم المشروعات الصناعية المشتركة".

وفي إطار جهود الحكومة الخاصة بالحفاظ على البيئة، أقرّ الاجتماع، بحسب البيان، "تقديم وزارة النفط خطة لتهيئة الغاز المسال لمعامل الطابوق، بدلاً من استخدام وقود النفط الأسود، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24547) لسنة 2024، الخاص بهذا الشأن".

كما تقرر خلال الاجتماع، "قيام المحافظات كافة بتهيئة وفرز (1000) دونم تخصص لإقامة المشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية، سواء كانت قطعة واحدة أو مجزأة، وخلال 90 يوماً".

وأشار إلى أن "الاجتماع أقرّ تسجيل المنتجات المستوردة وعلاماتها التجارية جميعها لدى الجهات العراقية المعنية، لضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير المعتمدة، والحد من دخول البضائع المقلّدة أو غير المطابقة، وتعزيز الرقابة والسيطرة على السلع المستوردة دعماً للاقتصاد الوطني".

وفي المسار نفسه اتخذ الاجتماع قراراً بـ"تولي (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومديرية الجريمة المنظّمة)، مسؤولية مراقبة المنتجات العراقية، ومتابعة حالات الغش الصناعي أو التلاعب بالمواصفات، ومنع تسويق المنتجات غير المطابقة والبضائع المهربة، بالإضافة إلى إقرار آلية تنظيم تصدير منتجات معامل الأسفلت المؤكسد، ومراعاة عدم تضمين مسوّدات الاتفاقيات المعروضة مع الدول الأخرى أيّ إعفاءات ضريبية أو كمركية، حفاظاً على المنتج المحلّي".

ووافق الاجتماع على "اعتماد آلية ربط مشروعات الطاقة الشمسية التابعة للمنشآت الصناعية في القطاع الخاص مع شبكة الكهرباء الوطنية، بما يسهم في تقليل الضغط على المنظومة الكهربائية، واحتساب الفائض من الطاقة الكهربائية المتولّدة من الأنظمة الشمسية مقابل الاستهلاك الصناعي وفقاً لآلية مقاصةٍ شفافة".

وصوّت بـ"الموافقة على إضافة مستشار الصناعة وتنمية القطاع الخاص في عضوية المجلس الوزاري للاقتصاد، ومنع تصدير المخلفات الورقية والكارتون، وشمول منطقة عويريج الصناعية بخدمات البنى التحتية (الماء، والمجاري، والتبليط)".