بغداد- ميل
رسم موقع "اكسيوس" الأمريكي مشهداً مركزاً للوضع في العراق، محذراً من أن اندلاع قتال مسلح في الشوارع، قد يؤدي الى اشتعال صراع إقليمي أكبر تنخرط فيه الدول المجاورة.
وأشار الموقع الامريكي في تقرير له، الى ان الازمة السياسية العميقة دخلت شهرها العاشر في ظل غياب حل في الأفق ومخاوف من حدوث تصاعد للعنف.
ولهذا، حذر التقرير من أن الكثيرين يشعرون بالقلق من ان الازمة السياسية التي تعتبر الأطول في العراق منذ غزو قادته واشنطن في العام 2003 وادى الى الاطاحة بصدام حسين، ستتسبب باندلاع نزاع مسلح في الشوارع بين مؤيدي مختلف القوى.
إلا أن التقرير اعتبر ايضا ان حربا اهلية في العراق قد تؤدي الى اشتعال صراع أكبر في المنطقة تنخرط فيه الدول المجاورة.
وذكر التقرير، أن العراق نظم انتخابات مبكرة في تشرين الاول/اكتوبر العام 2021 بعد التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح، إلا أنه منذ ذلك الوقت، منع الجمود السياسي، خاصة بين القوى الشيعية، تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أحبط الاطار التنسيقي جهود مقتدى الصدر لتشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب كردية وسنية.
ولفت التقرير الأمريكي إلى أن الإطار التنسيقي نجح في منع حضور العدد الكافي من النواب للتصويت على تشكيل حكومة جديدة، وبعدها قرر الصدر أن على نوابه الاستقالة، ثم نظم الطرفان اللذان لديهما فصائل مدججة بالسلاح، تظاهرات احتجاج في العاصمة بغداد خلال الأسابيع الماضية.
وفي حين اشار التقرير الى ان العراق من خلال ثروته النفطية، سيرفع احتياطاته من العملات الاجنبية الى نحو 90 مليار دولار مع نهاية العام، الا انه اوضح ان ذلك لم يترجم الى تحسن في الوضع الاقتصادي للعديد من العراقيين.
وبعدما لفت الى ان رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي استضاف جلسة حوار وطني قبل أيام، تابع قائلا ان التيار الصدري رفض المشاركة فيها، رغم ان غالبية القوى الرئيسية شاركت.
وذكر ان الصدر يطالب السلطة القضائية بحل مجلس النواب، الا ان هذا قوبل بالرفض، فتظاهر أنصار الصدر أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد، وهو ما ادى الى تأجيج الموقف حيث رد القضاء بإغلاق جميع المحاكم في انحاء العراق ليوم واحد، بينما أصدرت محكمة عراقية مذكرات توقيف ضد ثلاثة من قيادات التيار الصدري بتهمة تهديد القضاء.
وبعدما أشار "اكسيوس" الى ان مصر والاردن والسعودية والامارات سعت في السنوات الماضية إلى توثيق العلاقات مع بغداد، ذكر بان العراق يقود جهودا أوسع من اجل تحقيق الاستقرار، وخاصة بين السعودية وايران.
وختم التقرير بالإشارة إلى أهمية مراقبة ما إذا كان إجراء انتخابات مبكرة يشكل وسيلة من أجل إنهاء الأزمة، موضحا أن هذا الخيار لم يتم استبعاده خلال اجتماع الحوار الوطني بضيافة الكاظمي، إلا أنه من غير الواضح كيف يمكن تحقيق هذا الخيار في ظل المأزق الحالي، في وقت بإمكان البرلمان وحده الدعوة إلى انتخابات مبكرة، بينما تدرس المحكمة العليا دعوى قضائية تطالب بحل البرلمان، وستصدر قرارها خلال أيام.
