الأوقاف النيابية تدعو لإقرار قانون "حماية المكونات" لمناهضة التطرف وتثبيت "ركائز السلم الأهلي"

بغداد- ميل  

دعت لجنة الأوقاف والعشائر النيابية، اليوم الاثنين، القوى السياسية في البرلمان إلى إقرار قانون حماية المكونات، مشددة على أهمية القانون في ترسيخ حقوق المكونات العراقية ومناهضة التطرف وتثبيت ركائز السلم الأهلي والشراكة الوطنية. 

وقال عضو اللجنة شريف سليمان في حديث للصحيفة الرسمية، إن "قانون حماية المكونات يمثل مطلباً رئيسياً لهذه الشريحة ويعزز وجودهم ضمن العملية السياسية باعتبارهم جزءاً أصيلاً من النسيج العراقي"، مؤكداً أن "من حق المكونات أن يكون لهم دور راسخ في بناء الدولة وضمان مشاركتهم السياسية وحماية حقوقهم". 

وبين سليمان، أن "القانون تمت قراءته قراءة أولى، ومن المهم تمريره خلال المدة المتبقية من عمر البرلمان، كونه يتضمن مواد أساسية لمناهضة التطرف والتشدد الديني، والحفاظ على خصوصيات المكونات، سواء من حيث العقيدة أو الثقافة أو الأرض"، مبيناً أن "القانون سيشكل مظلة قانونية ودستورية تحفظ وجودهم في مناطقهم وقراهم، وتمنع محاولات التغيير الديموغرافي أو الاعتداءات". 

وأضاف النائب، أن "القانون يسهم في صون حقوق المكونات ويعزز جهود محاربة الفكر المتطرف"، داعياً "البرلمان والحكومة والقوى السياسية كافة إلى دعم هذا التوجه والعمل بشكل عاجل على إقراره"، موضحاً أن "هناك مطالبات بعقد جلسات برلمانية مكثفة لاستئناف العمل التشريعي، وإنجاز القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون حماية المكونات".

وختم سليمان حديثه بالتأكيد على أن "اللجنة ستواصل جهودها خلال الدورة المقبلة لضمان عدم تهميش هذا القانون وعدم تركه من دون حسم، لما له من أهمية بالغة في تثبيت ركائز السلم الأهلي والشراكة الوطنية".