محافظة بغداد تنفي صدور تحذيرات لأهالي أبو غريب تتعلق تسميم المياه
برشلونة يكتسح ريال مايوركا بثلاثة أهداف بمستهل مشوار الليغا
الدفاع: لا وجود لتعيينات على ملاكنا
المفوضية: قوائم المساءلة تضمنت استقدام 404 مرشحين للانتخابات ولم يستبعدوا
سي إن إن: ترامب يعتقد أن بوتين لا يعارض عقد قمة ثلاثية
مصدر حكومي: السوداني يتابع بنفسه مجريات التحقيق بحادثة الدكتورة بان زياد
مستشارحكومي يكشف عن مشروع لإنشاء مدينة سكنية للشباب
بسبب حب الشباب.. موجة تضامن مع لاعبة تعرضت للتنمر
واشنطن تقرر توقيف تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة
بوتين: روسيا تود إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن
المالية النيابية: تعديل قانون مراقبة الإيرادات الاتحادية خطوة لضمان اقتصاد قوي ومتنوع
بغداد- ميل
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، عزم اللجنة على إقرار قانونٍ مهم، يُعتبر منجزًا وطنيًا ويمثل ضمانةً حقيقيةً لاقتصادٍ قويٍّ ومتين، وبما يؤمّن مستقبل الأجيال القادمة، فيما بين أن تعديل قانون مراقبة الإيرادات الاتحادية خطوة لضمان اقتصاد قوي ومتنوع.
وذكر بيان للجنة المالية ورد لـ"ميل"، أن" رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس اليوم، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الايرادات الاتحادية".
وأضاف البيان، أن "الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية".
وقال العطواني أن " اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة".
وأوصح، أن "اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها".
وأكد العطواني، أن "إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة".
وتابع العطواني:"نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي".
وواصل البيان أن "خبراء مؤسسة الشركاء الدوليين من جانبهم ، عبر عن ارتياحهم الكبير لما تحقق من نتائج إيجابية خلال هذه الورشة، مشيدين بمهنية العطواني في إدارة جلسات النقاش، وحرصه على تدوين كل الملاحظات الفنية والعملية التي من شأنها الارتقاء بعمل هذه المؤسسة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)