الاستثمار النيابية تدعو لكسر "الجمود" التشريعي وإقرار قوانين مهمة "متراكمة"

بغداد- ميل  

دعت لجنة التنمية والاستثمار النيابية، إلى كسر حالة الجمود التشريعي لإقرار ومعالجة عشرات القوانين المهمة المتراكمة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدة أهمية تحقيق التزامات الحكومة ضمن البرنامج الوزاري وخطط الإنفاق المرتبطة بالموازنة.

وقال نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابية، حسين السعبري، إن "أكثر من 140 مشروع قانون بين جديد وتعديلات على قوانين سارية، لا تزال قيد الانتظار داخل اللجان النيابية وتحتاج إلى تصويت من البرلمان". 

وأضاف، أن "العديد من هذه القوانين تم الانتهاء من مناقشتها داخل اللجان المختصة وهي جاهزة للإدراج ضمن جداول أعمال الجلسات العامة"، مشيراً إلى أن "هذه المشاريع تتعلق بمفاصل حيوية تمسُّ حياة المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة".

وبين، أن "من أبرز تلك القوانين قانون (الحشد الشعبي)، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالتعليم العالي، (أسس منح الشهادات)، وغيرها من التشريعات ذات الطابع الخدمي والإداري."

وأشار إلى أن "الجلسات البرلمانية المقبلة تكتسب أهمية خاصة كونها ستحدد مصير عدد كبير من التشريعات، والتي يترقبها المواطنون ومؤسسات الدولة على حدٍّ سواء"، موضحاً أن "التأخير في إقرار هذه القوانين قد يؤثر سلباً في عمل الوزارات ويعطّل تقديم الخدمات". 

ولفت السعبري الى، أن "هناك تزايداً في مطالبات الدعوات لعقد جلسات برلمانية منتظمة ومكثَّفة، لضمان تجاوز حالة الجمود التشريعي التي رافقت الفترات السابقة، ولتحقيق التزامات الحكومة ضمن البرنامج الوزاري وخطط الإنفاق المرتبطة بالموازنة العامة".

وأوضح، أن "أجندة البرلمان التشريعية تشمل أيضاً قوانين ستراتيجية مثل (قانون النفط والغاز، قانون الخدمة المدنية، قانون الضمان الاجتماعي)، فضلاً عن قوانين تتعلق بالإصلاح الإداري والرقابة على الأداء الحكومي".