المفوضية: عقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه بشراء بطاقات الناخبين

بغداد- ميل  

توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، بفرض عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه بشراء بطاقات الناخبين تصل إلى استبعاد المرشحين.

توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، باتخاذ اجراءات قانونية لمنع حدوث اية خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية.

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ"ميل"، "نظراً لقرب موعد اجراء انتخاب مجلس النواب 2025، نود أن نبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، انها ستتخذ الاجراءات اللازمة المنع حدوث اية خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية". 

وأضافت، أن "عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل واستغلال موارد الدولة لاغراض انتخابية هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً"، متوعدة بـ"اجراءات قانونية بحق من يثبت قيامه بالافعال المذكورة". 

وبينت، أن "المفوضية ستتخذ عقوبات رادعة اخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين والغاء المصادقة عن التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة".