بغداد- ميل
كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين، عن الخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية في مجال تطوير وتعزيز الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه منذ تولي الحكومة العراقية مهامها قبل أكثر من عامين ونصف، أصبح واضحًا لديها أهمية وجود نظام مصرفي قوي وفعال حيث يُعتبر تطوير الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي في البلاد من أبرز ميزاته.
واعتبرت الحكومة ورئيس الوزراء هذا الهدف ضمن أولوياتها الأساسية، كونه أحد الأهداف الرئيسية في استراتيجيات الدول حول العالم، نظرًا لارتباطه الوثيق باستقرار الاقتصاد ونموه.
وقال المصدر إن "الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنها والتي تضم ممثلين من الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص لمتابعة هذا الجانب. وشملت هذه اللجان (لجنة مراقبة أداء الدفع الإلكتروني، لجنة تحفيز الدفع الإلكتروني والشمول المالي، لجنة التحول الرقمي، ولجنة تقييم عمليات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية)".
وأوضح المصدر، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر سابقا مجموعة من القرارات والتوجيهات استنادًا إلى التقارير الواردة من تلك اللجان، مما أدى إلى تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مؤشرات في هذا المجال خلال عام 2025، حيث:
- ارتفعت نسبة التحول الرقمي للوزارات والمؤسسات العراقية إلى حوالي 32٪، بعد أن كانت أقل من 18٪ في عام 2022، بنسبة نمو
بلغت 78٪.
- وبلغ عدد الحسابات المصرفية حوالي 20 مليون حساب، مقارنة بـ 8 ملايين حساب في عام 2022، بنمو تجاوز 150٪.
- كما ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى 21-22 مليون بطاقة (لجميع انواعها من دائنة ومدينة ومسبقة الدفع) ، بعد أن كانت 16 مليون بطاقة في عام 2022، مانحةً نسبة نمو قدرها 38٪.
- بلغ عدد أجهزة نقاط البيع حوالي 62 ألف جهاز، بعد أن كانت أقل من 10 آلاف جهاز في عام 2022، بنمو يصل إلى 520٪.
- كما بلغ عدد اجهزة الصراف الالي حوالي 7531 بعد ان كانت بحدود 2223 في عام 2022 بنسبة نمو تصل الى 239 ٪.
- وبلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية حوالي 1.37 ترليون دينار في شهر ايار 2025 ، في حين كانت أقل من 90 مليارًا في نهاية 2022، مع نسبة نمو تصل إلى 1400٪.
وتشير البيانات إلى أن نسبة الشمول المالي في العراق قد وصلت إلى حوالي 40٪، بعد أن كانت اقل من 10٪ في عام 2019.
ولفت المصدر إلى أن "رئيس الوزراء قد أصدر في الآونة الأخيرة عددا من القرارات المستقبلية المتعلقة بعدد من المشاريع الهامة في مجال الدفع الإلكتروني"، مشددًا على "ضرورة إنجازها في أقرب وقت، ومن هذه المشاريع:
- تفعيل البطاقة المحلية، التي من المتوقع إتمامها بحلول نهاية 2025.
- تفعيل مشروع الدفع السريع.
- تفعيل تطبيق الجباية الإلكترونية الموحد.
- توطين رواتب القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي.
- إنشاء مركز موحد للشكاوى المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني يتخذ من مركز البيانات الوطني مقراً له.
كما توقع المصدر الانتهاء من هذه المشاريع خلال أقل من عام، مؤكدًا أن تطبيقها سيسهم في نقل العراق إلى مرحلة جديدة بين الدول المتقدمة في هذا المجال.
