تحرك نيابي لإنصاف العاملين في مجال الإشعاع ضمن وزارات ومؤسسات الدولة

بغداد- ميل  

كشفت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، النائب مهدية اللامي، عن وجود تحركات نيابية جادة تهدف إلى تعديل بعض مواد قانون الهيئة الوطنية للرقابة الإشعاعية والبايولوجية رقم (1) لسنة 2024، من أجل إنصاف شريحة واسعة من العاملين في مجال الإشعاع ضمن وزارات ومؤسسات الدولة.

وقالت اللامي، إن "القانون بصيغته الحالية تضمن تمييزاً واضحاً في المواد (18 و19 و20)، إذ لم يتضمن امتيازات أو حقوقاً متكافئة للعاملين في مجال الإشعاع في الوزارات، أسوة بأقرانهم العاملين ضمن الهيئة الوطنية، الأمر الذي ولد شعوراً بالغبن وعدم الإنصاف لدى هذه الشريحة المهمة". 

وبينت، أن "العاملين في هذا القطاع يتحملون مخاطر صحية ومهنية جسيمة، الأمر الذي يستوجب توفير ضمانات وتشريعات تحمي حقوقهم وتكفل لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة"، مشيرة إلى أن   "استثناءهم من بعض الامتيازات التي منحها القانون للعاملين ضمن الهيئة يتعارض مع مبادئ العدالة الوظيفية، ويتطلب معالجة فورية". وأوضحت أن "الاجتماع الأخير مع لجنة الصحة والبيئة، برئاسة النائب ماجد شنكالي، شهد نقاشاً معمقاً ومهماً، إذ أبدى أعضاء اللجنة تفهماً واضحاً لحجم التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، وأكدوا دعمهم الكامل لتعديل تلك الفقرات بما يحقق العدالة والمساواة".

وأكدت اللامي، أن   "الأيام القليلة المقبلة ستشهد إدراج التعديلات على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليها، وسط دعم نيابي واسع".