بغداد- ميل
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة مع شركة أمريكية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية بسعة 3 آلاف ميغاواط، وفيما لفتت إلى دخول 250 ميغاواط للمنظومة قبل نهاية العام.
ونقل الإعلام الرسمي، عن وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج محمد نعمة في تصريح، تابعه لـ"ميل"، إن "وزارة الكهرباء لا تنظر إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بأنه فقط ضرورة مرحلية، بل هو أيضًا مفتاح لتحقيق أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتخفيض انبعاثات الكربون، مما يساهم في دعم رؤية العراق نحو التنمية المستدامة وتحقيق التزاماته البيئية في إطار اتفاقية باريس"، لافتاً إلى أن "الوزارة، وبرعاية السوداني، وإشراف ومتابعة من وزير الكهرباء زياد علي فاضل، تبنت سياسة واضحة لتنويع مصادر الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية كجزء محوري في مزيج الطاقة الوطني".
وأضاف نعمة، أن "هذه السياسة تمخضت عنها خطوات تنفيذية فعلية، كمشروع شمس البصرة للطاقة الشمسية المقام بالتعاون مع وزارة النفط وشركة توتال، والذي يستهدف إنشاء ألف ميغاواط في البصرة، حيث بدأنا بعمليات إنشاء الوحدة التوليدية الأولى بطاقة إنتاجية مقدارها 250 ميغاواط ستدخل الخدمة في نهاية هذه السنة"، مشيراً إلى أن "هناك مشاريع لوزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة (مصدر) الإماراتية، حيث تم توقيع عقود التنفيذ والشراء، ونحن ماضون بهذه العقود التي تستهدف مواقع في محافظات ذي قار والمثنى والأنبار".
وتابع: "لدينا مشاريع أخرى، كمشروع الطاقة الشمسية الذي أُنشئ بتمويل من الموازنة الاستثمارية، بسعة 750 ميغاواط، حيث تم إكمال تعاقداته، وننتظر حاليًا التمويل وفتح الاعتماد المستندي"، مبيناً أن "مشروع محطة كربلاء المقدسة للطاقة الشمسية هو الآخر قيد التنفيذ وسيدخل حيز التنفيذ في بداية الشهر الثامن، حيث ستكون المرحلة الأولى بطاقة 20 ميغاواط، على أن ترتفع شهراً بعد آخر".
وأوضح نعمة، أن "الوزارة وقّعت مذكرة مع شركة يوجي الأمريكية لإنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 3 آلاف ميغاواط".
وأشار إلى أن "الوزارة تستهدف إنتاج 12 ميغاواط عبر الطاقة الشمسية بحلول العام 2030، والحكومة وفرت دعما للمستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة تتمثل بتقديم تسهيلات في تخصيص الأراضي، وربط المحطات بالشبكة الوطنية، والإعفاءات الضريبية ذات العلاقة"، مؤكداً أن "قطاع الطاقة المتجددة في العراق لم يعد مجرد مفهوم نظري، بل أصبح واقعًا استثماريًا وفرصة اقتصادية ومطلبًا بيئيًا، وأن وزارة الكهرباء ترحب بكافة الشركات والمؤسسات الراغبة في أن تكون جزءًا من هذا التحول، ونحن على أتم الاستعداد لتسهيل العقبات وتوفير البيئة القانونية والتقنية اللازمة لنجاح المشاريع".
وفيما يتعلق بتجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة الشمسية بين نعمة إن "الوزارة هيأت 53 شركة مختصة في مجال الطاقة الشمسية لتزويد المواطنين بتلك المنظومات ونعاني حالياً من مشكلة عدم صرف المصارف للقروض، والمبادرة شملت 5 مصارف فقط وحالياً هناك 4500 طلب مقدَّم لتنصيب منظومة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، لكن التأخير من المصارف".
