البرلمان يعتزم إيقاف "حالة التراخي" في تطبيق تشريعات الأمن المدني والسلامة العامة

بغداد- ميل  

أكدت لجنة الأمن النيابية، اعتزام البرلمان على اتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف ما وصفته بـ"حالة التراخي" في تطبيق التشريعات الخاصة بالأمن المدني وإجراءات السلامة العامة، فيما لفتت إلى أن الحوادث الأخيرة وفاجعة الكوت تعد "جرس إنذار" يفرض على ممثلي الشعب اتخاذ مواقف حازمة. 

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب مهدي تقي آمرلي، إن "مجلس النواب عازم على إيقاف حالة التهاون والتساهل في تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمن المدني، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات السلامة العامة في المؤسسات والمرافق الخدمية والتجارية". 

وأضاف، أن "ما حصل في عدد من الحوادث الأخيرة، ومن بينها فاجعة الكوت، يمثل جرس إنذار خطير لا يمكن السكوت عنه، ويفرض علينا كممثلين عن الشعب اتخاذ مواقف حازمة تضمن حماية أرواح المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة". 

وأوضح آمرلي، أن "اللجنة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة على مراجعة ومتابعة آليات تنفيذ قوانين السلامة والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية"، مؤكداً أن "الرقابة البرلمانية ستشهد تصعيداً في هذا الملف ولن يتم التهاون مع أي جهة يثبت تقصيرها أو تهاونها أياً كانت". 

وشدد على أن "الأمن المدني لا يقل أهمية عن الأمن العسكري، فغياب إجراءات السلامة والوقاية يمثل تهديداً مباشراً لأرواح المواطنين، ويتسبب في كوارث يمكن تفاديها إذا ما تم الالتزام بالتعليمات والقوانين".