بغداد- ميل
كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتفعيل العمل بالنظام الإلكتروني في المنافذ الحدودية لمنع الفساد وردع المفسدين. – حسب ما ورد في البيان-
وذكر إعلام الهيئة في بيان ورد لـ "ميل"، أن "الهيئة شكلت فريق تنسيق عمل المنافذ الحدوديَّة برئاسة المدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة، ويضمُّ في عضويَّته ديوان الرقابة الماليَّـة وهيئة المنافذ الحدوديَّة، ومُمثّلين عن المُحافظين للمحافظات التي تضمُّ منافذ حدوديَّة؛ بغية الارتقاء بواقع عملها، بعدِّها ركيزةً أساسيَّةً من ركائز الأمن القوميِّ".
وأضاف ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بضرورة قيام الهيئة بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدوديَّة لمُتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن التقرير التفصيليِّ الخاصِّ باجتماع الهيئتين مع الجهات العاملة في المنافذ"، مبينة انه "تمَّت الاستجابة لمُقترح الهيئة فيما يخصُّ العمل بالنظام الإلكتروني؛ لمنع الفساد وردع المُفسدين".
ولفت إلى أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيَّة يعمل بالنظام الإلكترونيِّ لشهادات المطابقة (online) للسلع الواردة للشركات كافة المُرخَّصة المُتعاقدة مع الجهاز، فيما تعمل الشركة العامَّة لموانئ العراق على تنفيذ برنامج الإدارة الإلكترونيَّة؛ لتحسين فعاليَّة وإنتاجيَّة الشركة وتحقيق متطلبات(IMO) للنافذة الواحدة لإيصال الشركة إلى القائمة البيضاء، فضلاً عن تسريع الإجراءات لتقليل وقت تسليم البضائع للمُستفيدين، وتحسين عمليَّات التحميل والتفريغ والدفع والجباية الإلكترونيَّة".
وأشار البيان إلى ان "هيئة المنافذ الحدوديَّة قامت بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الگمرگي والضريبي في المنافذ؛ لضمان عدم تزويره وربط برنامج الإعفاءات الگمرگيَّة مع (الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، والهيئة العامة للگمارك، والمُديريَّـة العامَّة للتنمية الصناعيَّـة في وزارة الماليَّة) من خلال نافذةٍ خاصةٍ بكل دائرةٍ؛ لرفع كتب الإعفاءات وصحَّة صدورها لضمان عدم التلاعب والتزوير، إضافةً إلى تفعيل برنامج شهادة المنشأ الإلكترونيَّة لضمان إرسال الشهادة والفاتورة التجاريَّة إلكترونياً، ومنع التزوير بوثائق المعاملات، فيما شرعت الهيئة العامَّة للگمارك بالمرحلة الأولى من تنفيذ عقد أتمتة الإجراءات الگمرگيَّة المُوقَّع مع منظَّمة (الاونكتاد) وفقاً للمعايير الدوليَّـة، وقامت الهيئة العامَّة للضرائب بالتنسيق مع هيئة المنافذ؛ لوضع آلياتٍ للعمل في الوحدات الضريبيَّـة".
وافاد البيان ان "التقرير رصد العمل على تعزيز كوادر لجان الكشف بالمراكز الگمرگيَّة لضمان انسيابيَّة إجراءات المعاينة للبضائع والتدوير الوظيفي؛ منعاً لاستغلال المنصب، ودفعاً لشبهة الفساد، مُنوِّهاً بتأليف لجنةٍ في الهيئة العامة للگمارك لجرد الحاويات الموجودة في المراكز الگمرگيَّة؛ لتخفيف الزخم الحاصل جرَّاء تكدُّس الحاويات، واستحصال المُوافقات الأصوليَّة لعرضها على الجهات القضائيَّـة؛ لحسمها وإصدار قراراتٍ بمصادرتها بعدِّها أموالاً متروكة، بعد قيام هيئة المنافذ الحدوديَّة باستحصال القرار (67 لسنة 2022) من مجلس الوزراء الذي ألزم الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمحافظات بإخراج الحاويات من المنافذ خلال (30) يوماً، وبخلافه تُعامَلُ كأموالٍ متروكةٍ.".
وتابع البيان ان "وزارة الـبيئـة قامت بإبـرام عقـدٍ استشاريٍّ مع إحـدى الشركات؛ لغرض نصب بوابات الكشف الإشعاعي في المنافذ الحدوديَّة، لإحكام السيطرة على دخول المواد الملوَّثة إشعاعياً، بناءً على دعوة هيئة النزاهة لذلك"، مُشيراً إلى "قيام الفرق الصحيَّـة التابعة لدوائر الصحَّة في بغداد والمحافظات بسحب نماذج من الإرساليَّات الداخلة عبر المنافذ الحدوديَّة، وإرسالها إلى المُختبرات المُعتمدة؛ لغرض بيان صلاحيَّتها للاستهلاك البشري، أمَّا بخصوص بناء مُختبراتٍ للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيَّة، فيتمُّ العمل وفق برنامج التعاقد مع الشركات العالميَّة للقيام بالفحص المُسبق؛ تنفيذاً لاتفاقيات التجارة العالميَّة التي يسعى العراق للانضمام إليها؛ لتسهيل عمليَّة التبادل التجاري في المنافذ الحدوديَّة بما يتلاءم مع المعايير والاتفاقيَّات الدوليَّـة".
وبشأن توصية التقرير التفصيليِّ بنقل ساحات التبادل التجاريِّ بين العراق ودول الـجوار إلى داخـل الأراضـي العـراقيَّة للفـائدة التي تعود على سـوق العـمـل، ولحسن الإدارة والسيطرة على دخول البضائع، لفت البيان إلى "قيام وزارة الخارجيَّة بمُفاتحة السفارة العراقيَّـة في طهران وعمَّان لإبلاغ الجهات المُختصَّة في البلدين بالعمل على نقل ساحات التبادل التجاريِّ في منافذ زرباطية والشلامچة والشيب وطريبيل إلى داخل الأراضي العراقيَّـة".
وكانت هيئة النزاهة أعلنت منتصف عام 2021 التوصيات التي تمخَّض عنها الاجتماع الأول لبحث سبل الارتقاء بعمل المنافذ الحدوديَّة.
