المالية تشكّل لجنة لتدقيق قوائم أسماء العقود

بغداد- ميل  

بحثت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مع وكيل وزارة المالية طيف سامي شمول الاجور والعقود والمحاضرين بقرار 315.

وذكر بيان للجنة ورد لـ "ميل"، ان "اللجنة المالية عقدت اجتماعا برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن، استضافت خلاله وكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة السيدة طيف سامي لبحث تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وتمويل المستحقات المخصصة ضمن القانون، اضافة الى بحث قرار رقم ٣٣٧ الخاص بتحويل العقود والاجور والمحاضرين"، مبينا ان "الاجتماع كان للاستيضاح حول كتاب وزارة المالية رقم ٢٦٣٧٧ لسنة ٢٠٢٢، لضمان شمولهم بالتخصيصات المالية بعد تصويت الحكومة على اضافتهم اقرار ٣١٥ لسنة ٢٠١٩".

واضاف، ان "وكيل وزارة المالية أوضحت آلية تنفيذ واصدار التعليمات حسب القانون اعلاه، اضافة الى المشاكل التي تواجه الوزارة في تسديد الديون الخارجية والمبالغ المرصودة للطاقة ومستحقات الفلاحين بالتنسيق مع وزارة التجارة، فضلا عن ملف المفسوخة عقودهم، مشددة على اهمية تشريع قانون لتوفير التخصيصات المالية".

وبخصوص ملف المحاضرين، كشفت مدير عام دائرة الموازنة عن "تشكيل لجنة لتدقيق قوائم الاسماء الواردة بسبب وجود تعاقد بأثر رجعي مخالف للقانون مما يتسبب بعدم وجود المبالغ المالية الكافية لهم"، لافتا الى "بحث اللجنة المالية قانون الموازنة العامة، لكون قانون الدعم الطارئ ينتهي بانتهاء السنة الحالية".