السوداني يهاجم جهات داخلية وخارجية "لا يروق لها" تنظيم المنافذ الحدودية

بغداد- ميل  

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في عمل المنافذ الحدودية، مشيرا إلى وجود جهات داخلية وخارجية لا يروق لها أي تنظيم في المنافذ الحدودية، فيما لفت إلى أن 1 كانون الأول المقبل سيشهد تطبيق آلية جديدة لمطابقة استيفاء الرسوم فيها.  

وأجرى السوداني، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مقر هيأة المنافذ الحدودية، اجتمع فيها عبر دائرة تلفزيونية، مع مديري المنافذ، بحضور السادة؛ رئيس هيأة المنافذ والمديرين العامين والمستشارين.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إن "هذه الزيارة تأتي ضمن سياق المتابعة لعمل المنافذ الحدودية التي  تمثل ضرورة لبلدنا العزيز في جميع المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الأمن بشكل عام، خصوصا الأمن الدوائي والغذائي، يقترن بعمل هيئة المنافذ الحدودية". 

وأوضح، أن "المنافذ كانت واحداً من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة بسبب حالات الفساد والتهريب"، مؤكداً أن "الحكومة اتخذت اجراءات حقيقية وإصلاحات هيكلية ومنها نظام الاسيكودا الذي هيَّأ الأرضية للعمل بشكل مختلف". 

وفي ما يأتي أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء:

-اجراءات الهيأة وقرارات مجلس الوزراء ساهمت بتحقيق الإنجازات في عمل المنافذ، وأملنا كبير باستمرار هذه الانجازات وتعاظمها.

-هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها اي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية.

-علينا ان نحدد اجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة.

-اكثر دول العالم تطوراً تعاني من مشاكل في المنافذ الحدودية.

-هناك خصوصية للمنافذ في العراق لعدة اعتبارات منها سياسية وتنظيمية وتشريعية.

-نؤكد اهمية الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية في المنافذ، والتطور التكنولوجي متسارع ويجب مواكبته في عملها.

-المنافذ ارتبطت بهدف اساسي للحكومة وهو تعظيم الإيرادات.

-لدينا استيردات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط، ويفترض ان تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة.

-حكومتنا حددت في برنامجها الحكومي الوصول الى 20 % من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية.

-الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، وستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى.

-اتخذنا سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ.

-يجب ان تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة اجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيردات، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم، وهذه الآلية ستطبق في 1- كانون الأول المقبل.

-يجب ان يكون هناك تعاون بين هيأة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء. 

-الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط شريك اساسي مهم للمنافذ الحدودية.