بغداد- ميل
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن فرص استثمارية بحجم (450) مليار دولار في مختلف القطاعات، متعهدا برفع التصنيف الائتماني للعراق لتقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع التي تقام في العراق.
وقال السوداني في كلمة له في "ملتقى العراق للاستثمار"، "تتوفر فرص استثمارية بحجم (450) مليار دولار في مختلف القطاعات"، معرباً عن "شكره للقائمين على هذا الملتقى وفي مقدمتهم الهيأة الوطنية للاستثمار، والمجلس الاقتصادي العراقي، وجميع الجهات الساندة والمشاركة".
وأكد السوداني، "توجّه الحكومة نحو تعديل قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات القابضة، واضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناديق الخاصة إضافة الى زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية واستكمال الإصلاحات المصرفية، ورفع التصنيف الائتماني للعراق لتقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع التي تقام في العراق".
وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء:
-سياسات الحكومة المتوازنة في علاقاتها الخارجية، وتقديم مصلحة العراق، صنعت بيئة مثالية للعمل الاستثماري.
-نتجه لزيادة شراء الخدمات من القطاع الخاصِّ حسب ما بدأنا العمل به في مشروع ايدوبا لإنشاء المدارس.
-عملنا على إصلاح النظام المصرفي، ليكون قطاعاً بمعايير دولية.
-سجل العراق ارتفاعاً بمؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وتوسيع انظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي.
-تأسيس (صندوق العراق للتنمية) جاء لتمكين القطاع الخاص المحلّي والعربي والاجنبي من استثمار غزارة الفرص بالسوق العراقية.
-جهود ترسيخ الأمن والاستقرار مهدت لصناعة بيئة مثالية وواعدة للاستثمار وبشكل يحمي ويطمئن الشركاء.
-سيعقد مؤتمر خاص بعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بمشروع (طريق التنمية)، ستكون الأوسع في المنطقة.
-عملنا على تسهيل تسجيل الشركات لدخول السوق العراقية، وتعديل حزمة من القوانين للشراكة بين القطاع الخاص الأجنبي ونظيره الوطني.
-تجاوز حجم الاستثمارات (100) مليار دولار، ما يؤكد صحة قراراتنا في تنوع البيئة الاستثمارية الوطنية.
-اطلقنا مبادرة "ريادة" التي انخرط فيها اكثر من (500) الف شاب وشابة، وتدريب (92) الفاً، أنتجوا (12) الف مشروع جديد من القروض و(20) الف فرصة عمل.
-حرصنا على ازدهار فرص العمل وتوسيعها خارج إطار العمل الوظيفي الحكومي، واندماجها في كل القطاعات.
-فعّلنا المجلس التنسيقي الصناعي بمشاركة القطاع الخاص لإنجاز المشاريع الستراتيجية، والاستثمار بالقطاعات الأكثر أهمية.
-الشراكة في الاستثمار تحققت مع شركات عالمية، لاسيما مشاريع الأسمدة والكبريت والفوسفات وصناعة الحديد والصناعات الإنشائية والغذائية.
-شهد العراق نجاحاً استثمارياً وصناعياً في مجال صناعة الأدوية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الصناعة العراقية.
-لدينا اليوم (54) مصنعاً عراقياً شرعت فعلياً في تصدير منتجاتها الى الاسواق الاقليمية والعالمية.
-أطلقت الحكومة أكبر مشاريع للسكن في المنطقة، وهذا القطاع يستقبل استثمارات مباشرة وضمنية، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
-نحن إزاء أكثر من مليون وحدة سكنية في (7) مدن جرت إحالتها، و(3) مدن أخرى قيد الإحالة من مجموع (60) مدينة سكنية جديدة في عموم العراق.
-نخطط الى تأسيس مجلس دائم من المستثمرين العرب والأجانب، يوفر الاستشاراتِ والمعلومات التي تخدمُ تطويرَ الاستثمار في العراق، يرتبط برئاسة الوزراء.
