المجلس الوزاري للاقتصاد يوصي ببيع الحنطة المحلية للمطاحن الأهلية بالسعر السابق

بغداد- ميل  

وافق المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، بالتوصية إلى مجلس الوزراء بشأن بيع الحنطة المحلية للمطاحن الأهلية بالسعر السابق.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ"ميل"، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة الخامسة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية"، مبينا أن" المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان، أن "المجلس اطلع على الخطة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر للأعوام 2026 - 2030 وقد وضعت هذه الخطة من قبل وزارة التخطيط وفق إطار عام متكامل يضمن التنفيذ السليم للاستراتيجية يبدأ بتحديد الرؤية والرسالة والهدف الرئيسي للاستراتيجية والمتمثل بخفض نسبة الفقر بمقدار النصف ثم ينتقل إلى تشخيص الأولويات والمرتكزات والافتراضات وبعد ذلك يتم وضع آليات التنفيذ والخطط لإدارة المخاطر وأخيرا يعزز الإطار عنصر المتابعة والرصد والتقييم ،وتتمثل الرؤية الأساسية للاستراتيجية بتحويل الفقراء إلى منتجين ومندمجين اقتصاديا واجتماعيا بالمجتمع من خلال تمكينهم وبناء قدراتهم".

وأشار إلى، أن "المجلس وافق على طلب وزارة التجارة بالتوصية إلى مجلس الوزراء لبيع الحنطة المحلية إلى المطاحن الأهلية بالسعر السابق والبالغ 410,000 دينار لكل طن وفق المعادلة السعرية العالمية، كما وافق المجلس على استثناء صندوق الإسكان العراقي من عمولات الدفع الإلكتروني واستقطاعها كمصاريف إدارية كون المصرف يمنح القروض إلى المواطنين بدون فوائد".

وأوضح، أن "المجلس استضاف ممثلين عن الشركة العامة لتسويق النفط ( سومو ) من أجل مناقشة تقرير البنك المركزي العراقي حول تحليل سوق النفط العالمي وآفاقه حتى عام 2026، ليكون أحد الأدوات الداعمة في عملية الرصد الاقتصادي وتقييم المخاطر والتوجهات المستقبلية في أسواق الطاقة من أجل أن تأخذ تلك التقارير بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة العامة للدولة والخطط الاقتصادية الداعمة للإيرادات التي ترفد الخزينة العامة ".