حقوق ترفض مقترح الكاظمي لتشريع قانون العشوائيات: مخالفة صريحة للدستور

بغداد- ميل  
اعتبرت حركة حقوق، اليوم الأحد، تقديم حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي مشروع قانون العشوائيات مخالفة صريحة للدستور، مبيناً أن، القانون العراقي  لا يجيز لها ارسال المشاريع.
وذكر النائب عن الحركة سعود الساعدي، في تغريدة أطلع عليها "ميل" إن "الشعب ينتظر تشريع قوانين تضمن حقوقه وتخفف عنه في ظل تضخم الواردات المالية، ومع هذا تقدم حكومة تصريف الأعمال مشروع قانون لمعالجة العشوائيات وتقترح بأخذ إيجارات من الفقراء الساكنين فيها" مبيناً أنها "مخالفة صريحة للمادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء".
وأضاف إن "حركة حقوق ترفض تشريع هذا القانون وكل قانون يضر بمصلحة الناس وظروف الفقراء خصوصا" لافتاً "نعمل على إيجاد حلول جذرية لساكني هذه العشوائيات المنكوبة عبر تنظيمها وتأهيلها".
وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد، عدم التصويت على قانون العشوائيات، داعيا الى تعديله بشكل يخدم "المتجاوزين".
وأنهى مجلس النواب في جلسته يوم أمس القراءة الاولى لمشروع قانون العشوائيات الذي تضمن دفع إيجار من قبل شاغليها الى الدولة.