خشان يكشف تفاصيل تورط مستشار الكاظمي في سرقة أموال الضرائب

خشان يكشف تفاصيل تورط مستشار الكاظمي في سرقة أموال الضرائب

+A -A
  • 17-10-2022, 17:27
  • 134 مشاهدة
  • سياسية

بغداد- ميل  
اتهم النائب المستقل باسم خشان، الاثنين، مستشار الكاظمي هيثم الجبوري بالتؤاطأ في سرقة أموال الضرائب.
وقال خشان في منشور على الفيس بوك اطلع عليها "ميل" إن "رئيس لجنة المالية البرلمانية السابق، هيثم الجبوري، يقترح أن يتم تدقيق صرف مبالغ الأمانات بعد تدقيقها من قبل الهيأة العامة للضرائب".
ونبه الى أن "المقترح كان الغطاء الذي كانت الهيأة العامة للضرائب تتمناه".
وأضاف، ان "رئيس اللجنة المالية تم تعيينه مستشارا ماليا لرئيس مجلس الوزراء، ربما ليكمل ما بدأه في مجلس النواب، وحسب ما وصلنا من معلومات، أن له استشارة في هذا الموضوع بالذات."
وختم "سوف نفعل كل ما نقدر عليه لتسترد الدولة أموالها التي سرقت في وضح النهار، وتتم محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي ربما تكون من بين اكبر السرقات في التاريخ". 



وفي وقت سابق، اعلن الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي، توجيه نواب كتلة سند النيابية بملاحقة المتورطين بقضية المليارات من هيئة الضرائب ومتابعة القضية.
وكشف النائب السابق مشعان الجبوري، ، ثغرة بفضيحة سرقة الترليونات  اقرها المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري ووافق عليها وزير المالية المستقيل علي علاوي، مؤكدا أن وثائق التحقيق في سرقة 2.5 مليار دولار اظهرت صدور كتاب في تموز ٢٠٢١ من اللجنة المالية النيابية التي كان يرأسها هيثم الجبوري يطلب من وزارة المالية حصر تدقيق مبالغ الامانات بهيئة الضريبة لتجنب تدخل ديوان الرقابة المالية، والأمر دفع وزير المالية المستقيل علي علاوي الموافقة على الطلب
وطالبت عضو لجنة النزاهة النيابية حنان الفتلاوي، هيئة النزاهة بالإسراع في إجراءاتها لمحاسبة المتهمين بسرقة 2.5 مليار دولار.
واقرت وزارة المالية ، بسرقة 2.5 مليار دولار   من واردات الضرائب.
ونشر وزير المالية وكالة المستقيل إحسان عبدالجبار، تغريدة تحدث بها عن سرقات بالمليارات في وزارة المالية، مبينا أن نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا وإعلاميا.