بغداد- ميل
أفاد تقرير نشرته وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مازال يحتفظ بقرابة 300 درجة خاصة بينهم وزراء ومحافظون وسفراء ووكلاء وزراء، وفيما استبعد احتمال عودة التيار إلى خيار الشارع لإسقاط الحكومة المرتقبة برئاسة محمد شياع السوداني، رأى أن الصدر استنفد "معظم أوراقه".
وذكر التقرير الذي اطلع "ميل" عليه، أن "الإطار التنسيقي أصبح صاحب الأغلبية البرلمانية، لكن التيار الصدري رفض ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة جديدة بعد أخرى أُجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021".
وأضاف: "لاحقا، أعلن رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وحاولت الأجنحة العسكرية للتيار الاستيلاء على مركز الحكم بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، لكنها فشلت في تحقيق أي نجاحات ميدانية بعد نحو عشرين ساعة من القتال يومي 29 و30 أغسطس/آب الماضي".
وتابع أن "تلك العوامل وغيرها التقت على حقيقة أن أداء التيار الصدري تراجع كثيرا، وأن قدرته على توظيف الشارع السلمي وأجنحته العسكرية في فرض الأمر الواقع ومنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة لم تأت بنتائج ضمن سقف توقعات أتباع التيار".
ورأى أنه "لا تبدو أي احتمالات لعودة التيار إلى خيار الشارع لإسقاط حكومة السوداني بعد أن استنفد الصدر معظم أوراقه، وأهمها ورقة تحالف إنقاذ وطن الذي ضم نواب كتلته ونواب تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني. وهذه الورقة كان يمكنه أن يستخدمها من داخل مجلس النواب لحل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة، بدلا من دعوة نواب كتلته إلى الاستقالة وخسارتهم حق التصويت وتقديم مشاريع قرارات في المجلس".
وتابع التقرير أن "موقف الصدر من الحوار الوطني ووضع شروط تراها القوى الأخرى تعجيزية أو غير عملية جعل التيار يبتعد شيئا فشيئا عن المشهد السياسي، ما ينذر بفقدانه التأثير في رسم مسار النظام السياسي في العراق".
وبين أن "قدرة التيار على تحريك الشارع لا تزال الورقة الأهم بيده لانتزاع مكاسب من خصومه أو فرض بعض إرادته على القوى السياسية الأخرى، وهي ورقة لم تعد بالتأثير نفسه بعد أن أثبتت عمليات الاقتحام السلمي لمجلس النواب والاقتحام المسلح للمنطقة الخضراء أنها غير مدروسة وأفقدت التيار الكثير من احترامه لدى طيف واسع من المنظومة السياسية والشارع".
وأوضح أن "التيار الصدري جزء أصيل وأساسي في المنظومة السياسية التي حكمت العراق وشريك في جميع الحكومات التي تشكلت منذ 2003، بما فيها حكومة رئيس الوزراء الحالي للفترة الانتقالية مصطفى الكاظمي، بل إنه يُنظر إليها على أنها حكومة التيار الصدري".
وخلص التقرير إلى أن "التيار الصدري لا يزال يحتفظ بمناصب سيادية في مؤسسات الدولة يديرها موظفون من الدرجات الخاصة في السلم الوظيفي، وليس من المؤكد أن الصدر سيأمر بإقالة نحو 300 موظف من المحسوبين على سلم الدرجات الخاصة، بينهم وزراء ومحافظون وسفراء ووكلاء وزراء، أو أن هؤلاء سيلتزمون بتعليمات صالح محمد العراقي، المقرّب من الصدر".
