بغداد- ميل
اتهمت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري، اليوم الثلاثاء، وزير النفط إحسان عبد الجبار ومسؤولين في الوزارة بالتورط بخسارة العراق أكثر من 820 مليار دولار.
وقالت البجاري في بيان ورد لـ"ميل" إنه "في الوقت الذي ينشغل فيه الرأي العام العراقي بفضيحة سرقة 3.7 تريليونات دينار من أمانات الهيئة العامة للضرائب، هناك فضيحة مدوية وأكثر وطأة أبطالها وزير نفط حكومة الكاظمي ومديرين عامين في وزارة النفط".
وبينت أنه "بحسب تقرير تدقیقي صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالعدد: ن/ 14/ 28/ 10/ 5798 وردت في الفقرة (ز) منه تحت عنوان تعديلات العقد وهو العقد المبرم مع شركتي بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية و بتروجاينا الصينية لتطوير حقل الرميلة النفطي في البصرة، هذه التعديلات كبدت العراق خسائر قدرت 825 ملياراً و520 مليوناً و500 ألف دولار ولا يمكن حصرها وبحاجة إلى شركات مالية عالمية متخصصة للوقوف على الخسائر الحقيقية".
وأضافت إنه "من بين المآخذ - التي ترتقي إلى مستوى جريمة الخيانة العظمى - في التعديلات التي أجريت على العقد المذكور أعلاه فإن حصة الشريك الحكومي (شركة تسويق النفط العراقية سومو) انخفضت من 25% إلى 6%، وهذا يعني خسارة العراق 19% من حصته، كما أن مدة العقد تمت زيادتها بعد التعديلات من 20 سنة إلى 25 سنة فنكون في واحدة من أكبر الجرائم المرتكبة بحق الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بنسبة أكثر من 90% من إيراداته على النفط".
وتابعت "إضافة الى ذلك فإن التعديل تضمن انخفاض الإنتاج المستقر عند معدل الإنتاج الصافي من مليونين و850 ألف برميل يومياً من النفط والغاز الطبيعي لفترة الإنتاج المستقر الى مليونين و100 ألف برميل في اليوم وهذا يعني خسارة عوائد النفط بمعدل 750 ألف برميل يومياً كما تضمن التعديل ايضاً تأجيل فترة الإنتاج المستمر من تاريخ 1/ 1/ 2016 لمدة سبع سنوات بموجب العقد الى 31/ 12/ 2019 بمدة تأجيل أربع سنوات".
ولفتت البجاري الى أن "تقرير الرقابة المالية أعلاه أكد أن جميع إجراءات التعديل هي لصالح الشركات الأجنبية دون مراعاة السبب الرئيسي لإبرام العقود (وهو تطوير إنتاج النفط وزيادته). وعليه نطالب الادعاء العام والقضاء العراقي العادل بالتحرك العاجل إزاء هذه الفضيحة وفتح تحقيقات موسعة لمحاسبة المسؤولين المتورطين".
وفي قت سابق، كشف النائب السابق مشعان الجبوري، ثغرة بفضيحة سرقة الترليونات اقرها المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري ووافق عليها وزير المالية المستقيل علي علاوي، مؤكدا أن وثائق التحقيق في سرقة 2.5 مليار دولار اظهرت صدور كتاب في تموز ٢٠٢١ من اللجنة المالية النيابية التي كان يرأسها هيثم الجبوري يطلب من وزارة المالية حصر تدقيق مبالغ الامانات بهيئة الضريبة لتجنب تدخل ديوان الرقابة المالية، والأمر دفع وزير المالية المستقيل علي علاوي الموافقة على الطلب
وطالبت عضو لجنة النزاهة النيابية حنان الفتلاوي، هيئة النزاهة بالإسراع في إجراءاتها لمحاسبة المتهمين بسرقة 2.5 مليار دولار.
واقرت وزارة المالية، امس السبت، بسرقة 2.5 مليار دولار من واردات الضرائب،
ونشر وزير المالية وكالة المستقيل إحسان عبدالجبار، تغريدة تحدث بها عن سرقات بالمليارات في وزارة المالية، مبينا أن نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا وإعلاميا
