إئتلاف العبادي : شكوك في أداء هيئة الضرائب منذ عام ٢٠١٧

بغداد- ميل  

كشف ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، عن شكوك كانت تحوم حول أداء الهيئة منذ عهد "حكومة العبادي" عام 2017، فيما طالب بضرورة الرد على "السرقة المخزية" لأمانات هيئة الضرائب بـ"المحاسبة والردع".

وقال الائتلاف في بيان تلقاه "ميل"، إن "السرقة المخزية لأمانات الهيئة العامة للضرائب، تضع الدولة ومؤسساتها المالية والرقابية وعموم أجهزة الدولة والطبقة السياسية أمام مسؤوليات كبرى، تبدأ بالإصلاح ولا تنتهي بالعقوبات الصارمة للمفسدين"، مشدداً "إذا لم تأخذ هذه القضية استحقاقها التام بالمحاسبة والردع، فعلى الدولة العفا".

وأضاف الائتلاف أن "هذه السرقة المكشوفة ما كانت لتتم لولا التآمر والتخادم الرخيص بين مسؤولي العديد من مؤسسات الدولة، وغياب المسؤولية والحرص والمتابعة كعنصر أساس بإدارة الحكم".

وتابع ائتلاف النصر في بيانه أنه "للتاريخ، كانت هناك شكوكاً تحوم حول أداء الهيئة العامة للضرائب إبان حكومة العبادي (2014-2018)، ولقطع الطريق على أي تلاعب محتمل، أصدر رئيس مجلس الوزراء (العبادي) الكتاب المرقم (م ر و /5/ 3047) بتاريخ (26/2/2017)، بتكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق جميع معاملات إعادة مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية إبتداء من (1/1/2015)، مع ملاحظة هامة وهي: أنّ الرقابة المالية تدقق حسابات الدولة العراقية بعد الصرف"، موضحاً أن "الامر الديواني الذي صدر في 2017 يوجه بتدقيق الحسابات قبل الصرف، وهي خطوة استباقية لحفظ وصيانة المال العام".

وأبدى الائتلاف اسفه بـ"إلغاء هذا القرار لاحقاً دون إعطاء أي تبرير مقنع، لتتم بعدها أكبر سرقة للمال العام"، مبينة انه "لا يجب ولا يمكن أن تمر هذه السرقة دونما وقفة مسؤولة وحازمة تعيد للدولة نظامها وقوتها وهيبتها قبال كل مخرّب ومُفسد ورخيص".