بغداد- ميل
استعرض تقرير للمعهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عن شخصية رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، واعتبره انه بارقة لأمل العراقيين، "مستبعدا" وجود اي شكوك في نزاهته وقدرته لتولي المنصب.
وقال التقرير الذي ترجمه "ميل"، انه رغم وجود اعتراضات كثيرة على خيارات معينة لحكومة السوداني وهو أيضا ما كانت تواجهه الحكومات السابقة، الا ان احدا لم يطرح الشكوك في كفاءة السوداني ونزاهته ومدى ملاءمته لمنصب رئيس الوزراء.
واشار الى ان المصادقة على السوداني كرئيس للحكومة، يمثل "بارقة من الأمل"، ويعطي العراق فرصة للتحرك قدما حول العديد من الجبهات الملحة.
واضاف انه الى جانب ان السوداني هو رجل مناسب للمنصب، فإنه رجل محظوظ لأنه يحظى بعراق مسالم، وبوضع مالي جيد ويتمتع بمكانة اقليمية ودولية ممتازة، وهي ظروف سليمة تترافق مع ارتفاع اسعار النفط، بإمكانها ان تساعده على التعامل مع العديد من التحديات المتوارثة، سواء من مستوى الفساد المثير للاحباط الى الافتقار للخدمات والحكم الرشيد، وذلك الى جانب الخلافات السياسية والازمات التي تلوح في الافق بما يتعلق بالتدهور المناخي وشح المياه، والضغوط المتواصلة من جهات اقليمية، خاصة إيران وتركيا.
وعود غير واقعية
وحذر التقرير من فكرة أن الترحيب بمجيء السوداني ترافق منذ اليوم مع توقعات عالية وانما غير واقعية، ولهذا فإن على رئيس الحكومة العراقي الا يستسلم لهذه الفكرة والا يبالغ في تقديم الوعود حتى لا يصل الى مرحلة نهاية عهده ويوصف بأنه كان صاحب انجازات محدودة، ولهذا فانه يتحتم عليه ان يقدم "وعودا مناسبة وواقعية ويقود حكومته للقيام بعمل جدي، ويتقاسم المسؤولية مع البرلمان من أجل الوفاء بهذه الوعود".
واعتبر أنه في ظل الظروف الحالية في العراق، فان الناس سيقدرون "النجاحات الصغيرة" التي تحسن حياتهم اليومية أكثر مما تفعله الخطط المفصلة التي تظل غير منجزة مع حلول الوقت الذي تتولى فيه الحكومة الجديدة السلطة، وتتخلى عنها تماما في كثير من الأوقات.
وأشار التقرير إلى أنه برغم الإشادة الكبيرة بهزيمة تنظيم داعش وتحقيق انجازات كبيرة حول العلاقات الخارجية للعراق، الا ان هذه الانجازات لا يمكنها أن تكون بمثابة مبرر للأداء السيئ من جانب بعض الوزارات التي لم تحقق اي تقدم مثلا في الصناعة او الاسكان او التعليم او الصحة.
ودعا التقرير الى ان تكون الاولوية المحلية الاولى لرئيس الحكومة السوداني تطبيق خطة لتعافي الامة، بعدما شهدت الأعوام الثلاثة الماضية، وخاصة منذ تشرين الاول/ اكتوبر العام 2021، تدهورا مثيرا للقلق فيما يتعلق بالتماسك الاجتماعي.
واوضح انه اذا كان العراق يحتاج الى تجنب التدهور الى هاوية الخطابات المدمرة اجتماعيا وسياسيا، فإن على الحكومة الجديدة العمل جديا من أجل تعزيز الانخراط الشامل والتسامح والانسجام الوطني.
وفي مجال السياسة الخارجية ذكر التقرير أن الحكومات العراقية المتعاقبة حققت تقدما ملموسا في تحويل العراق من دولة مهمشة الى لاعب اقليمي.
واكمل ان السياسة الخارجية المحايدة، الى جانب الانخراط البناء اقليميا، حقق للعراق بعض المكاسب السياسية والاقتصادية والامنية المهمة، ولهذا، دعا التقرير الى انتهاج المزيد من هذه السياسة من اجل المضي بالعراق اكثر على طريق التكامل الإقليمي والدولي.
وحث التقرير الحكومة للعمل الى جانب البرلمان من اجل ادخال اصلاحات من شأنها تحفيز الاستثمار وتنشيط قطاعات اقتصادية مشلولة، "موضحا ان "العراق لا يحتاج وليس بإمكانه الحياة، في ظل موجات لا نهاية لها من الموظفين غير المنتجين في القطاع العام والذين ينضمون إلى البيروقراطية بدلا من تقديم مساهمات حقيقية للاقتصاد في قطاعات بامكانهم ان يظهروا فيها مهاراتهم وان يحدث عملهم فرقا".
وختم التقرير بالقول ان التفاؤل الحذر ضروري من اجل ادارة الشؤون العامة والسياسة، غير أنه لا يمثل بديلا ملائما عن "استراتيجية جيدة".
