بغداد- ميل
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ"ميل" إن "الجلسة بحثت تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات والقضايا المهمة، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بصددها".
وأضاف البيان إن "السوداني تحدث خلال الجلسة عن العلاقات الخارجية للعراق، مؤكدا أن الزيارات الخارجية تساعد في بلورة علاقات خارجية متوازنة، على أن لا تكون الزيارات شكلية انما العمل على تحويلها الى مشاريع عمل حقيقية".
ووجّه السوداني بحسب البيان، بأن يركز الوزراء في زياراتهم الميدانية الى المحافظات، على مشاريع البنى التحتية وان تتوافق قراراتهم في تلك الزيارات الميدانية مع اولويات الحكومة في منهاجها الوزاري.
وفي إطار النهوض بالواقع الزراعي في العراق، ولغرض دعم المزارعين والفلاحين للموسم الزراعي الحالي، قرر مجلس الوزراء الآتي:
- تخويل السيد وزير الزراعة صلاحية شراء 60 الف طن من سماد الداب، وبما لا يزيد عن سعر 1550000 (مليون وخمسمئة وخمسين الف دينار) للطن الواحد، كمية اضافية للمتعاقد عليها سابقا والبالغة 90 الف طن، من وزارة الصناعة، واستثناءً من اساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية النافذة.
وفي النهج ذاته لدعم المزارعين والفلاحين، ومن أجل الحفاظ على منتوج الذرة الصفراء، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- يتم الاستعانة بمعامل القطاع الخاص المجازة أصوليا لضمان عدم ضياع محصول الذرة الصفراء، وتخويل وزارة الزراعة بالتعاقد المباشر معها استثناءً من أساليب التعاقد، واستخدام مطارات وزارة الدفاع كمساحات لاستلام عرانيص الذرة الصفراء بإدارة وإشراف وزارة الزراعة.
2- تُضمّن موازنة عام 2023 مبلغا قدره 250 مليار دينار (مئتان وخمسون مليار دينار)، لغرض استكمال شراء الذرة الصفراء للموسم الحالي 2022، على أن يتضمن قانون الموازنة المذكور أعلاه نصا يتحول بموجبه حاصل بيع الذرة الصفراء لمربي المواشي ما نسبته (70%) للخزينة العامة، و(30%) لكل من شركتي وزارة الزراعة (مابين النهرين للبذور- العراقية لإنتاج البذور).
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:
اولاً/ الموافقة على تعديل قراري مجلس الوزراء (287 لسنة 2021، و179 لسنة 2022)، بحسب الآتي:
- نقل ملكية 3000 دونم من معسكر الغزلاني الى وزارة الدفاع الحالية لاستخدامها وفقاً لأغراضها وأهدافها دون بدل، على أن لا يتم استخدامها مقرات او ثكنات عسركية، وتخصص المساحة المتبقية من المعسكر لإنشاء مشروع استثماري سكني يتم إعلانه من وزارة المالية على وفق قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل، على وفق متطلبات قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019).
ثانياً/ الموافقة على الإعلان عن الاستمارة الخاصة لسد الشاغر في عضوية مجلس الخدمة الاتحادي المعدة من لجنة الأمر الديواني (27 لسنة 2021)، والمرافقة ربط كتاب مجلس الخدمة الاتحادي المرقم بالعدد (م.ر/19)، المؤرخ في 4 نيسان 2021، وفقاً للشروط المذكورة في المادة (5) من قانون مجلس الخدمة الاتحادي (4 لسنة 2009).
ثالثاً/ تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (295 لسنة 2022) بشأن مشروع ماء الخضر والدراجي في محافظة المثنى، لتصبح بحسب الآتي:
- توقيع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة اتفاقية التمويل بين التنمية الالماني والحكومة العراقية بالسرعة الممكنة.
