شخّصت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، وجود "ترهل كبير" و"بطالة مقنعة" في وزارتي الكهرباء والنفط، لاسيما بعد نقل ذوي الشهداء والمفصولين السياسيين، داعية إلى تنظيم يراعي خصوصية القطاعات، عبر مجلس الخدمة الاتحادي.
وقال عضو اللجنة النائب رائد المالكي، إنه "يفترض أن يُترك تنظيم وضع الوظيفة العامة دستورياً وقانونياً لمجلس الخدمة الاتحادي المشكل حديثاً"، مبيناً أن "البرلمان يدعم هذه المؤسسة لسحب الملف من الوزارات بشكل يخضعه لنظام موحد، خصوصاً إن صدر قانون الخدمة المدني الاتحادي مع زج فئات الموظفين في نظام قانوني موحد يعد جزءاً من التنظيم التشريعي المهم لتنظيم الوظيفة العامة".
وأضاف المالكي أن "الترهل الوظيفي لا ينطبق على كل القطاعات، ومن غير المنصف أن ينطبق التوصيف على قطاعات مثل الصحة والتعليم والأمن الداخلي لكونها مرهونة بعدد السكان المتزايد"، لافتاً إلى أن "القطاع العامل الذي يحتوي الشركات العامة، مثل النفط والإعمار والإسكان والصناعة والزراعة وغيرها، يشهد ترهلاً وظيفياً".
وتابع أن "وزارتي الكهرباء والنفط لديهما ترهل كبير وبطالة مقنعة خاصة بعد عملية النقل لذوي الشهداء والمفصولين السياسيين، والأمر يحتاج إلى تنظيم يراعي خصوصية القطاعات، وهو منوط بمجلس الخدمة الاتحادي المبعد عن الصراعات السياسية".
وبرر النائب عدم تفعيل الرقم الوظيفي الذي يحد من ازدواج المرتبات وظاهرة الموظفين الوهميين -الفضائيين- بأن "جهات تستفيد من بقاء الفساد والفضائيين لا ترغب بهذا مشروع، وعلى الحكومة والبرلمان إن كانا جادين الدفع بتطبيقه لكونه من مظاهر الإصلاح في الجانب الوظيفي".