الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس في البصرة اثناء مواجهة العراق والإمارات
جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بتاجري مخدرات في الديوانية والنجف
ميشيل أوباما: الولايات المتحدة ليست مستعدة لتولي امرأة سدة الحكم
استخبارات "الناتو": نظام "بوريفيستنيك" النووي الروسي جاهز للاستخدام
العمليات المشتركة تعتقل "حماية نائب" اعتدوا على عائلة في كركوك
العيادات الطبية: فحص المخدرات يتم عبر برنامج الكتروني يمنع التلاعب
السوداني يوجّه بتسهيل دخول الجماهير الإماراتية إلى البصرة والتشجيغ بـ"الروح الرياضية المعهودة"
شقيق كاظم الساهر: السوداني رجل دولة والعراقيون يخشون عليه من "الشياطين"
سيطرات مفاجئة تضبط مخالفين وأسلحة وجوازات سفر ومخدرات في بغداد
أنشيلوتي يقيّم إصابة غابرييل وكالافيوري يغادر معسكر إيطاليا
تشخيص نيابي: "بطالة مقنعة" تضرب وزارتي الكهرباء والنفط .. "الفضائيون" يحظون بالحماية
بغداد- ميل
شخّصت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، وجود "ترهل كبير" و"بطالة مقنعة" في وزارتي الكهرباء والنفط، لاسيما بعد نقل ذوي الشهداء والمفصولين السياسيين، داعية إلى تنظيم يراعي خصوصية القطاعات، عبر مجلس الخدمة الاتحادي.
وقال عضو اللجنة النائب رائد المالكي، إنه "يفترض أن يُترك تنظيم وضع الوظيفة العامة دستورياً وقانونياً لمجلس الخدمة الاتحادي المشكل حديثاً"، مبيناً أن "البرلمان يدعم هذه المؤسسة لسحب الملف من الوزارات بشكل يخضعه لنظام موحد، خصوصاً إن صدر قانون الخدمة المدني الاتحادي مع زج فئات الموظفين في نظام قانوني موحد يعد جزءاً من التنظيم التشريعي المهم لتنظيم الوظيفة العامة".
وأضاف المالكي أن "الترهل الوظيفي لا ينطبق على كل القطاعات، ومن غير المنصف أن ينطبق التوصيف على قطاعات مثل الصحة والتعليم والأمن الداخلي لكونها مرهونة بعدد السكان المتزايد"، لافتاً إلى أن "القطاع العامل الذي يحتوي الشركات العامة، مثل النفط والإعمار والإسكان والصناعة والزراعة وغيرها، يشهد ترهلاً وظيفياً".
وتابع أن "وزارتي الكهرباء والنفط لديهما ترهل كبير وبطالة مقنعة خاصة بعد عملية النقل لذوي الشهداء والمفصولين السياسيين، والأمر يحتاج إلى تنظيم يراعي خصوصية القطاعات، وهو منوط بمجلس الخدمة الاتحادي المبعد عن الصراعات السياسية".
وبرر النائب عدم تفعيل الرقم الوظيفي الذي يحد من ازدواج المرتبات وظاهرة الموظفين الوهميين -الفضائيين- بأن "جهات تستفيد من بقاء الفساد والفضائيين لا ترغب بهذا مشروع، وعلى الحكومة والبرلمان إن كانا جادين الدفع بتطبيقه لكونه من مظاهر الإصلاح في الجانب الوظيفي".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)