بغداد- ميل
كشفت مصادر سياسية مطلع، إن مؤتمر الحوار الوطني الذي تنوي عقده الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، يواجه عقبات عدة قد تحول دون انعقاده.
وقال المصادر لـ"ميل"، إن "قوى سياسية عديدة تعارض إقامة مؤتمر للحوار وتضع شروطا تعجيزية مقابل الحضور وهذا السبب كان وراء عدم إعلان الحكومة للموعد النهائي للمؤتمر في حين تمكنت من إعلان الموعد النهائي للقمة المصغرة التي ستعدق في بغداد في ال29 من الشهر الجاري".
وأضافت المصادر إن "الحكومة كانت تنوي عقد مؤتمر الحوار الوطني للقوى السياسية العراقية قبل انعقاد القمة، بهدف ترتيب الأجواء الداخلية والظهور بموقف موحد أمام الدول التي ستحضر القمة وستناقش الاستقرار في المنطقة وسبل التعاون من أجل تحقيقه، لكنها لم تتمكن حتى الآن من ذلك".
واستبعدت أن يتمكن الكاظمي من جمع القوى السياسية في المدة القصرة المتبقية حتى موعد القمة المصغرة، مرجحة أن يتم تأجيله بعد ذلك على أمل أن يتمكن رئيس الوزراء من إقناع الأطراف مختلفة من الجلوس إلى طاولة الحوار والإتفاق على نقاط مشتركة تساعد على تهدئة الأوضاع قبيل الانتخابات المقررة في تشرين".
وكان الكاظمي قد دعا في أكثر من مناسبة لإجراء حوار بين القوى السياسية يشمل المعارضين والمؤيدين للحكومة وأيضا من يعارض إجراء الانتخابات ومن يقاطعها، وكشفت مصادر في وقت سابق أن الحوار سيضم قوى سياسية مشاركة في الانتخابات معارضة ومؤيدة لحكومة الكاظمي، وأيضا قوى مقاطعة للانتخابات مثل القوى التشرينية الصاعدة والتيار الصدري.