قدم النائب المستقل باسم خشان، الأحد، مقترحاً وصفه بـ "الحل النووي"، فيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية، والذي يتضمن إجراء"انتخابات مبكرة"، في حال تم تعطيل العملية.
وقال خشان في توضيح اطلع عليه "ميل" (6 شباط 2022)، إن "الحل الدستوري النووي.. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٥١/اتحادية/٢٠١٠) الذي أجاز استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد، في ملتي واعتقادي، غير صحيح، لأن الثلثالمعطل قد يعطل انتخابه لأربع سنوات، وهذا ممكن جدا الآن أو في المستقبل".
وتساءل خشان، "فهل يستمر الرئيس والحكومة لأربع سنوات أخرى؟"، وتابع، "نص الدستور على أن يستمر رئيس الجمهورية في ممارسةمهامه على إن [تأكيد] على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس!، وحيث إن هذه المدة حتمية، ولا يجوزتجاوزها، وحيث إن شرعنة تجاوز هذه المدة الحتمية دون قيد يعني بالضرورة استمرار جواز استمرار الرئيس والحكومة المنتهية صلاحياتهاالى نهاية الدورة الانتخابية، وحيث إن ذلك يتنافى مع مبادئ الديمقراطية، فإن عدم انتخاب الرئيس خلال المدة التي حددها الدستور يلزمإجراء انتخابات مبكرة خلال ٦٠ يوما من تاريخ اخر موعد لانتخاب الرئيس".
واعتبر خشان أن هذا هو "الحل النووي الذي يجبر الكتل المتنافسة على الإلتزام بهذه المدة الحتمية، وعدا ذلك سيبقى البلد أسيرا للثلث الذيله مصلحة في استمرار الرئيس والحكومة المنتهية صلاحيتها!"، وأعتبر أن "الحل الدستوري النووي هو الانتخابات المبكرة التي ربماستعاقب نتائجها من يعطلون انتخاب الرئيس لأسباب غير غير موضوعية، أو يكافئهم إذا كانت اسبابهم تتوافق مع إرادة الشعب، وإلاسيبقى العراق أسيرا لأهواء ورغبات كتل لا تفكر في غير مصالحها الحزبية!".