اعتقال شخص يدعي العمل لدى سياسي بتهمة ترويج معاملات لبيع أملاك الدولة

بغداد- ميل  

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن ضبط متهماً يدَّعي العمل بمكتب أحد المرشحين للانتخابات في المثنى، مبينة أن المتهم كان يقوم بترويج معاملات وفق المادَّة (25) بصورةٍ غير أصوليَّةٍ ومخالفةٍ للقانون.

وذكر بيان للهيئة، أن "ملاكات تحقيق الهيئة في المثنى تمكنت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، من ضبط مُتَّهمٍ يدَّعي العمل في مكتب أحد المُرشَّحين للانتخابات يقوم بالترويج لمعاملاتٍ خاصَّةٍ بالمادَّة (25) من قانون بيع وإيجار أملاك الدولة بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، فيما تمَّ ضبط معاملاتٍ وأولياتٍ غير أصوليَّةٍ بصحبته".

وتابع البيان، أن "هذه التَحَرُّكَات تأتي تزامناً مع رصد الهيئة لمطالب التحَقُّق من مزاعم خروقاتٍ ومُخالفاتٍ في تنفيذ بنود هذه المادَّة في المُحافظة".

وأضاف أن "المتهم قام بجلب وكالاتٍ بأسماء أشخاصٍ؛ لترويج معاملات وفق المادَّة (25) بصورةٍ غير أصوليَّةٍ ومخالفةٍ للقانون بلغ عددها (22) وكالة".

وأشار إلى أن "الفريق تمَّكن، وبالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، من نصب كمينٍ للمُتَّهم، حيث تمَّ ضبطه متلبساً بتسليم إحدى المعاملات، فضلاً عن ضبط معاملاتٍ وأوليَّاتٍ ينوي ترويجها خلافاً للقانون وُجِدَت في سيَّارته مع هويَّاتٍ صادرةٍ عن مكتب أحد المُرشَّحين للانتخابات".

وأوضح، أن "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق أفضت إلى أنَّ المُتَّهم يدَّعي العمل في مكتب أحد المُرشَّحين للانتخابات، وهو مُوظَّفٌ بصفة عقدٍ في أحد مصافي المُحافظة".

وأكد أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه، استناداً إلى أحكام المادة (456) من قانون العقوبات".