تتضمن مكافئات وتعيينات.. الشمري يعلن تفاصيل خطة استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة

بغداد- ميل  

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، تفاصيل خطة استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة، لافتا إلى وجود مقترحات لتخصيص مبالغ مالية وتوفير فرص عمل وتعيينات لمن يسلم سلاحه. 

وقال الشمري في تصريح للصحيفة الرسمية، "توجد لجنة عليا لحصر السلاح بيد الدولة يشرف عليها شخصياً برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة تعمل وفق استراتيجية أُقرت من قبل مجلس الأمن الوطني والتي وضعت مراحل لذلك تمتد من 5 -10 سنوات، فيها الكثير من الجوانب منها أسلحة المواطنين الموجودة إضافة إلى أسلحة العشائر، والتي يجب أن تكون بالكامل تحت سيطرة الدولة". 

وأوضح الشمري، أن "الاستراتيجية تتضمن ترميز السلاح الموجود حتى لدى الأجهزة الأمنية، فضلاً عن تسجيل السلاح لدى المواطنين في مراكز الشرطة، وإغلاق محال بيع الأسلحة النارية، وإصدار تعليمات بخصوص هويات حيازة السلاح". 

وبين، أن "التعليمات تتضمن تسليم الأسلحة الموجودة لدى الدوائر الحكومية إلى وزارة الداخلية"، مؤكداً "تشجيع المواطنين على تسليم السلاح من خلال مقترحات سترفع إلى مجلس الوزراء لتخصيص مبالغ مالية أو توفير فرص عمل وتعيينات في حال تسليم السلاح". 

ولفت الشمري إلى أن "الحكومة مسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية بشكل كامل"، مؤكدا "إيصال رسالة اطمئنان إليها، ولا نسمح لأي أحد بتهديد أمنها".