كشف ضرراً بالمال العام ومخالفات في شركة ديالى للصناعات الكهربائية

بغداد- ميل  

أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذها ثلاث عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري وإحدى الشركات التابعة إلى وزارة الصناعة والمُعادن في مُحافظة ديالى.

وذكرت النزاهة في بيان ورد لـ "ميل"، أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار إلى أنَّ لجنة تقويم الأداء ومُكافحة الرشوة في مكتب تحقيق ديالى، التي انتقلت إلى مُديرية التسجيل العقاريّ، قامت بضبط مُوظَّفةٍ في حسابات المُديريَّة وبحوزتها مبالغ ماليَّة أخذتها من المُراجعين على أنها مبالغ رسوم بأكثر من الرسم المُقرَّر قانوناً"، مبينة أنَّه "بعد عرض المُتَّهمة على قاضي التحقيق المُختصِّ قرَّر توقيفها؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات".

وأضافت، إن "فريقاً ميدانياً مُؤلّفاً في مكتب تحقيق ديالى كشف عن مُخالفةٍ للقانون وضررٍ في المال العام بمشروع عقد مشاركةٍ قامت شركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة بإحالته إلى إحدى شركات التجارة العامَّة؛ لغرض إنشاء خطٍّ جديدٍ لإنتاج أنواعٍ وأجيالٍ جديدةٍ ومُتطوّرة من القابلوات الضوئيَّـة"، لافتة إلى أنَّ "شركة ديالى جعلت نسبة أرباحها ضئيلة، وأقلّ بكثيرٍ من نسبة الشركة المُجهِّزة".

وأردفت النزاهة، أن "شركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة سعت لإكمال إجراءات إحالة فرصةٍ استثماريَّـةٍ على قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ للمشاريع الصناعيَّة"، مشيرة إلى "قيام الشركة بتحويل الأرض العائدة لها والبالغة مساحتها (60) دونماً إلى مشروعٍ استثماريٍّ؛ لغرض إنشاء مُجمعٍ سكنيٍّ وتجاريٍّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".