بغداد- ميل
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لشبهات فسادٍ في تنفيذ مشروعين بكلفةٍ ناهزت ستة مليارات دينار، وتجهيز موادّ خلافاً للمُواصفات الفنيَّة، واختلاس في عددٍ من الدوائر في كركوك.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان، ورد لـ "ميل"، إن "مكتب تحقيق كركوك، رصد شبهات فسادٍ في مشروع صبّ الشوارع الداخليَّة في قضاء داقوق، المُنفَّذ ضمن مشاريع إعمار المناطق المُتضرّرة من العمليَّات الإرهابيَّـة، مُبيّـناً ظهور عيوب وتشقُّقات في بعض المقاطع المُنفّذة من المشروع الذي تمَّت إحالته على شركة مقاولاتٍ عامَّةٍ؛ استناداً إلى صلاحيَّة التعاقد المُباشر المُخوَّلة بقرار مجلس الوزراء ضمن تخصيصات الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لتنفيذه تحت إشراف مُديريَّة بلديَّات كركوك بكلفة (4,378,227,000) أربعة مليارات دينارٍ".
وأضاف إنَّ "شبهات فساد شابت تنفيذ مشروع توسعة طريق تازة – بشير من مشروع ري كركوك باتجاه منطقة بشير، الذي أحيل للتنفيذ من قبل صندوق إعمار المناطق المُتضرّرة من العمليَّات الإرهابيَّة بكلفة (1,309,098,000) مليار دينارٍ"، لافتاً إلى "قيام شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة بإجراء التدقيق الأصوليّ وأشَّرت عدَّة ملاحظاتٍ، منها عدم تحديد الكميَّة الواجب تنفيذها في بنود العقد، وعدم تحديد المسار للمشروع، فضلاً عن مُخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة التي نصَّت على إزالة المشاكل القانونيَّـة والماديَّـة، إن وُجِدَت في موقع العمل، وأن يكون الموقع جاهزاً للمُباشرة بتنفيذ العمل، وأن تكون الشروط والمواصفات وجداول الكميَّات والخرائط دقيقة؛ لتجنُّب التغييرات أو الإضافات أثناء التنفيذ".
وتابع: "الفريق أوضح أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق توصَّلت إلى شبهات فسادٍ تحوم حول مُوظَّفين في دائرة صحَّة كركوك، على خلفيَّـة إبرام الدائرة عقدين مع شركة تجارة أجهزة ومُستلزماتٍ طبيَّةٍ مُختبريَّةٍ ومكتب دعاية للأدوية، لغرض لتجهيز ملحقات (14) جهاز ناظور جراحة بكلفة (170,600,000) مليون دينار"، مُنبّهاً أنَّه "تبيَّن مُخالفة الموادّ المُجهّزة للمُواصفات الفنيَّـة، إضافة إلى وجود مُغالاةٍ في أسعار التعاقد".
واردف: "المكتب كشف عن إقدام أحد المُوظَّفين في دائرة توزيع كهرباء كركوك على اختلاس مبلغ (29,455,500) مليون دينارٍ من مبالغ أجور جباية الطاقة الكهربائيَّة المُودَع في مصرفٍ حكوميٍّ، وقيامه بتسليم المبلغ بعد مرور عشرة أشهرٍ"، لافتاً إلى "اختلاسه أكثر من مليون دينار يمثل أجور جبايةٍ من أحد المُشتركين، وعدم قيام إدارة الدائرة باتخاذ أيّ إجراءٍ قانونيٍّ بحقّ المُوظَّف المُختلس؛ على الرغم من قيام مسؤول شعبة مُتابعة المبيعات بإعلامها عن وجود الاختلاس"، مُوضحاً أنَّه |تمَّ عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".
