نينوى تشهد "اطاحة" جديدة بعناصر داعش الارهابي: هذا ما فعلته الداخلية

بغداد- ميل  

اعلنت وزارة الداخلية، ان مفارز و دوريات قيادة شرطة محافظة نينوى تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء بينهم (خمسة ) عناصر ينتمون لعصابات داعش الارهابية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ "ميل" إن "مديرية شرطة الكرامة تمكنت من القاء القبض على الداعشي ( م ا ع ا ) المطلوب قضائيا وفق المادة ٤ / ١ ارهاب، و تم تسليمه الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى”.

واضافت ان “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر تمكن من القاء القبض على الداعشي ( ط م ع م ) المطلوب قضائيا وفق المادة ٤ / ١ ارهاب ، تم تسليمه الى مديرية استخبارات و مكافحة ارهاب نينوى، وكذلك تمكنت مديرية شرطة النمرود من القبض على الداعشي ( ا م ا م ) الصادر بحقه امر قبض وفق المادة ٤ / ١ ارهاب ، تم تسليمه الى مديرية امن غرب نينوى، كما تمكنت مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية من القبض على الداعشية ( ص ف م ع ) المطلوبة قضائيا وفق المادة ٤ / ١ ارهاب ، تم تسليمها الى جهة الطلب مديرية امن نينوى”.

وعلي صعيد متصل تمكنت مديرية شرطة النصر من القبض ايضا على الداعشي ( ج ا م ط ) المطلوب قضائيا وفق المادة ٤ / ١ ارهاب ، تم تسليمه كذلك الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى”.

اما فيما يخص المتهمين بقضايا جنائية فقد تمكنت مديريات شرطة ( ام الربيعين وابي تمام والحدباء والنصر وزمار وحمام العليل والقيارة والكرامة وفوج طوارئ الشرطة الثامن ) من القاء القبض على( ٣١ ) متهما مطلوبين قضائيا وصادر بحقهم اوامر قبض وفق المواد القانونية٢٨٢ \ ٢٩٨ و ٢٢٩ و ٣٩٣ و ٤٠٥ و ٤٠٦ \ ١ و ٤١٣ و ٤٢١ ٤٥٣ و ٤٣٠ و ٤٣١ و ٤٣٤ و ٤٠٥ \ ٣١ و ٤٥٦ و ٤٥٩ من قانون العقوبات العراقي وكذلك وفق القرار ٢٣٤ لسنة ٢٠٠١ والمادة ٢٨ من قانون المخدرات، كما تمكنت مديرية مكافحة الاجرام من القاء القبض على ( احد عشر ) متهما ستة منهم صادر بحقهم امر قبض وفق المادة ٤٤٣ ق ع، واثنان منهم وفق المادة ٣٩٣ ق ع ، والبقية وفق المادة ٢٨٢ \ ٢٩٨ و ٤٢١ و ٤٥٣ ق ع”.

وبينت ان “مديرية مكافحة متفجرات نينوى تمكنت من العثور على قنبلة تزن ٢٥٠ كغم مجهولة الصنع من مخلفات داعش الارهابي في منطقة الدواسة في الجانب الايمن لمدينة الموصل ، تم معالجتها ورفعها.

وفيما يخص المخالفات فقد تمكنت مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية من القاء القبض على ( ستة عشر ) مخالفا مع عجلاتهم الحمل والمخالفة لشروط الاستيراد ولاتحمل موافقات اصولية ، تم تسليمهم الى جهات الاختصاص كل من مديرية الكمارك ومكافحة الجريمة المنظمة ومديرية شرطة النفط .