ما حقيقة وجود أطنان من المواد الكيمائية شديدة الانفجار بالموانئ العراقية؟

بغداد- ميل  
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، ان عمليات إخلاء الحاويات المخالفة من الموانئ العراقية انتهت منذ فترة طويلة إلى (منطقة الهدامة) في البصرة على الحدود الجنوبية وهي بعيدة عن أي منشآت أو مناطق سكنية.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ"ميل"، انه "بمتابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تحرص الجهات الأمنية على متابعة وتحليل اي معلومات متداولة تتعلق بالشأن الأمني وسلامة المواطنين، وقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن (وجود أطنان من المواد الكيمائية شديدة الانفجار في الموانئ العراقية، او في مواقع أخرى داخل حاويات تهدد سلامة المواطنين، والمنشآت النفطية، والمشاريع الاقتصادية للبلاد)".
وأوضح، أن "قيادة العمليات المشتركة تعاملت بجدية كبيرة مع ما تم تناقله حول هذا الموضوع، وشرعت بتشكيل لجنة برئاسة ضابط برتبة متقدمة وعضوية مجموعة من كل الجهات ذوي الاختصاص من الدوائر الفنية والإدارية للبحث وتدقيق هذه المعلومات وعلى مدار ثلاثة أيام، منذ يوم ٢٦ أيلول الحالي ولا زالت مستمرة، ولم يتم تأييد وتأكيد او وجود مثل هذه الحاويات في الموانئ العراقية، او المخازن والأرصفة فيها، علما أن عمليات التفتيش والزيارات مستمرة من قبل هذه اللجنة".
وتابع، ان "عمليات إخلاء الحاويات المخالفة من الموانئ انتهت منذ فترة طويلة الى (منطقة الهدامة) في محافظة البصرة على الحدود الجنوبية، وهي بعيدة عن اي منشآت او مناطق سكنية، ولا تشكل اي خطورة كونها في منطقة صحراوية، وهنالك إجراءات متخذة من وزارة المالية بشأن العديد من هذه الحاويات من بينها إهداء المواد التي تحتويها الى الوزارات والجهات التي يمكن أن تستفيد منها، وإتلاف الحاويات التي لا يمكن الاستفادة منها حسب الضوابط والتعليمات النافذة من قبل الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي ومركز معالجة، وإتلاف المواد الكيمائية، واستلام قسم منها من قبل وزارة الصناعة".
وأشار الى ان "هناك إجراءات متخذة بهذا الموضوع من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة منذ أعوام لإخلاء وتسليم، او إتلاف كل الحاويات التي تشكل خطورة في خزنها، او تأخير استلامها من القطاع العام والخاص".
واتم، انه "في ظل الظروف الحساسة الحالية، ومنذ أكثر من عشرة أيام صدرت توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة للوزارات والدوائر المعنية التي تتعامل مع المواد الكيمائية، أو الزراعية، والمنشآت النفطية، وكذلك الصحية والاعتدة والمتفجرات بما فيه ذلك جميع الجهات الأمنية والتصنيع الحربي، بأن تتخذ كل الإجراءات الفورية ذات العلاقة بشروط وسلامة الخزن والبعثرة، وتأمين الحماية والوقاية، وتشكيل لجان فرعية لهذا الغرض".