النزاهة تُحبط محاولة الاستيلاء على أرض تعود ملكيتها للدولة في المثنى

بغداد- ميل  

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن تُمكّنها من إحباط محاولة الاستيلاءِ على أرضٍ تعودُ مُلكيتها للدولة في مُحافظة المثنى، وسرقة مواردها الطبيعيَّة والانتفاع بها لمصلحتهم الشخصيَّـة.

وذكرت الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكّرة بحسب بيان ورد لـ"ميل"، أنها "قامت بتأليف فريق عملٍ من مكتب تحقيق المثنى قام بصحبة موظفٍ من قسمِ الأملاك في المُحافظة بالانتقال إلى مقلع "أبو غار" في ناحية "بصيّة" بالمحافظة؛ لغرض تثبيت حالة التجاوز الحاصلة على المقلع، حيث تمكّن من إحباط محاولة الاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها (35.14) دونماً وتحديد الكميّات المُتجاوز عليها، وتحديد القيمة الماليَّة لتلك الكميَّات التي بلغت (161،436،000) مليون دينارٍ".

وأكَّدت الهيئة، أنَّ "فريقَ العمل، الذي انتقل إلى الموقع الذي حصل فيه التجاوز، تمكّن من العثورِ على آليةٍ واحدةٍ في موقع العمل، وكرفان فيه أحد الأشخاص يقومُ بقطعِ الوصولات لسيّاراتِ الحمل، وبحوزته سجلاتٌ ووصولاتٌ ومبالغ ماليَّة مُتحصّلة من تلك الوصولات".

وأضافت، أنّه "تمَّ تنظيمُ محضرِ ضبطٍ أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمةِ التحقيّق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المثنى، الذي أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ أربعة مُتّهمين وفق أحكام المادة (11/444) من قانون العقوبات العراقيّ بالرقم (111 لسنة 1969) والتحفُّظ على الآليَّـة والمواد المضبوطة".

وكانت الهيئة قد أعلنت في آذار الماضي أنَّ مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة، مُهيبةً بالمُواطنين التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات بيع وشراء الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة.