وزير الداخلية يدخل بمواجهة مع العشائر ويجري "تغييرات" خلال 3 أشهر

بغداد- ميل  

أبلغ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، السبت، ضباط الوزارة بأنه سيكون خصم شيخ العشيرة الذي يتعرض لهم، فيما حدد مهلة 3 أشهر لتقييم مديرية شؤون العشائر وباقي التشكيلات، تمهيداً لإجراء تغييرات في ملاكاتها.

وقال الشمري في بيان صدر على هامش اجتماع عقده في المديرية، وورد لـ"ميل"، إن "القانون فوق الجميع وهو سند للعشيرة والمواطن"، موجهاً بـ"الاستمرار في التواصل مع العشائر، كونها جزءاً من النسيج الاجتماعي ولها المكانة المرموقة".

وأشار الى أن "العشيرة منبر ومدرسة للعلم والأخلاق الحميدة كما عهدناها"، مشدداً على أن "أي ضابط او منتسب يتعرض الى (مطالبة عشائرية) بسبب تنفيذه الواجب الموكل إليه في تطبيق القانون وإحقاق الحق، عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية ويتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون فوراً".

وتابع الشمري أن "هناك فترة تقييم لمدة ثلاثة أشهر لمديرية وملاك شؤون العشائر وباقي التشكيلات وسيتم تغيير من لم يثبت فعاليته في أداء الواجب والالتزام به".