"من بينها معاقبة نادي زاخو " ..الاتحاد يصدر حزمة قرارات بشأن الاحداث الاخيرة

بغداد- ميل 
أعلنت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الاثنين، عن عدة قرارات بشأن تداعياتِ بعض الأحداثِ التي حصلت في عددٍ من المُبارياتِ.
وقالت اللجنة في بيان ورد لـ "ميل"، ان " اللجنةُ ناقشت الأحداثَ التي حصلت في مُباراةِ زاخو والصناعة، وبعد الاطلاعِ على تقريرِ المُنسقِ الأمنيّ للمُباراةِ وتقريري مُشرف وحكم المُباراةِ، وأيضاً الاطلاع على كتابِ نادي الصناعة بشأنِ الموضوعِ نفسه.. وبعد دراسةِ كل ما تقدم، لاحظت اللجنةُ أن جمهورَ نادي زاخو قد كرّرَ المُخالفةَ نفسها التي قامَ بها في الموسمِ الماضي وتمت مُعاقبته على إثرها، وعليه قررت اللجنةُ ما يلي :
1. مُعاقبة جمهور نادي زاخو من مرافقةِ فريقه وحُضور المبارياتِ لثلاثةِ أدوارٍ على أرضه المُفترضة استناداً لأحكامِ المادة 4/67 من لائحةِ الانضباط وبدلالةِ المادة 5/ب انضباط.
2. مُعاقبة نادي زاخو بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار عراقي، وذلك لمسؤوليته التقصيريّةِ تجاه الفريقِ الضيف عند تَنظيمِ المُباراةِ استناداً لأحكامِ المادة 4/67 انضباط، وفي حالةِ تكرار المخالفة ستضاعفُ العقوبةُ، قراراً قابلاً للاستئنافِ ضمن المدةِ القانونيّة".
وأضافت ان "اللجنة ناقشت أيضاً شريطَ الفيديو الوارد إليها من مُباراةِ كأس السوبر بين الشرطة والكرخ، وما حصلَ من تجاوزٍ من قبل لاعبِ نادي الكرخ "كرار سعد" تجاه حكمِ المباراة، وما بدرَ منه من تصرفٍ بعيدٍ عن الروحِ الرياضيّة والسلوك غير الرياضي .. عليه قررت اللجنةُ مُعاقبةَ لاعب نادي الكرخ "كرار سعد" بالحرمانِ لثلاثِ مبارياتٍ متتاليةٍ ابتداءً من الجولةِ الثالثة استناداً لأحكامِ المادة 1/51 انضباط، قراراً قابلاً للاستئنافِ ضمن المدةِ القانونيّة".
وأشارت اللجنة الى انها "اطلعت كذلك على شريطِ الفيديو الوارد إليها من مُباراةِ الشرطة ودهوك ضمن مُبارياتِ الجولةِ الأولى من الدوري المُمتاز، وما حصلَ من تجاوزٍ من قبل لاعبِ نادي الشرطة "كرار عامر" تجاه لاعبِ نادي دهوك بالركلٍ المُتعمد، وعدم مُلاحظةِ ذلك من قبل حكم المُباراةِ، ولكون الفعل يشكلُ فعلاً مشيناً تعاقبُ عليه اللوائحُ.. عليه قررت اللجنةُ مُعاقبةَ لاعب نادي الشرطة "كرار عامر" بالحرمانِ لمباراةٍ واحدةٍ، وغرامة مالية بمبلغ مليوني دينار عراقي استناداً لأحكامِ المادة 3/50 انضباط، وفي حال تكررت المخالفةُ ستكون العقوبةُ أشد، قراراً قابلاً للاستئنافِ ضمن المدةِ القانونيّة".