بغداد- ميل
حذَّر البنك الدولي في تقرير جديد من "صدمات جديدة" قد تقود الاقتصاد العالمي إلى الركود عام 2023، وحذر من أن هذا الخطر ستواجه الدول الصغيرة أكثر من غيرها، وفق ما ذكرته وكالة Bloomberg الأمريكية، السبت 7 يناير/كانون الثاني 2023.
وجاء هذا التحذير في ملخص تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" نصف السنوي، المقرر نشره يوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023، والمتوفر على موقع Open Knowledge Repository الخاص بالبنك.
حيث قال البنك الدولي إنه حتى لو لم تحدث أزمة أخرى، "فيُتوقع أن يتباطأ النمو العالمي هذا العام بدرجة كبيرة، الذي يتزامن مع رفع الفائدة الهادف إلى احتواء التضخم المرتفع جداً، وتدهور الظروف المالية، والاضطرابات المستمرة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا".
كما قال البنك الدولي، ومقره واشنطن: "لا بد من بذل (جهود عالمية محلية عاجلة) للتخفيف من مخاطر هذا الانكماش، وكذلك أزمة الديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EMDEs)، حيث من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار أقل من متوسط العقدين الماضيين".
وأضاف البنك الدولي: "من المهم أن يحرص صانعو السياسات في الأسواق الناشئة والبلدان النامية على أن يركز أي دعم مالي على الفئات الضعيفة، وأن تظل توقعات التضخم مدروسة جيداً، وأن تحافظ المنظومات المالية على صمودها".
ويأتي ذلك فيما أعلن محافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم عن مطالب مماثلة، حيث عمدوا إلى رفع الفائدة بنسبة عالية لتخفيف ضغوط الأسعار، بينما تدعم الحكومات الشركات والعائلات عن طريق احتواء تكاليف الطاقة.
وبينما استهلت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عام 2023 بتحذير من أن العالم يواجه "عاماً صعباً، أصعب من العام الذي مضى".
وإذ توقعت أن يعاني ثلث الاقتصاد العالمي حالة ركود بسبب تراجع الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين في وقت واحد، وفقاً لما صرحت به لبرنامج "Face the Nation" على شبكة CBS، في مقابلة أذيعت في الأول من يناير/كانون الثاني.
وقالت جورجيفا في مقابلة تلفزيونية، إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا"، وأضافت: "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".
وفي تشرين الأول 2022، خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، ما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.
وبينما تشير تعليقات جورجيفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر، عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
